قالت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر أن أجهزة السلطة تتعامل مع المرأة المعارضة لسياساتها كعنصر تهديد ولا تتورع عن المساس بها أو انتهاك حقوقها. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر عقد في رام الله، أمس، بعنوان "رفع صوت النساء لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة"، حيث ناقش التحديات التي تواجهها المرأة الفلسطينية في سعيها لتحقيق المصالحة، والآفاق المستقبلية لمشاركة نساء فلسطين في تمتين النسيج المجتمعي الفلسطيني. وقالت خاطر إن مسيرة المصالحة الوطنية الداخلية ما زالت متعثرة كونها لم تعالج أسباب الانقسام الحقيقية، ولم تباشر بخطوات عملية تنهي حالة الانهيار السياسي وتعالج آثار المرحلة السابقة. وأضافت خاطر: إنْ في موضوع الحريات أو النشاط الوطني والتنظيمي والسياسي العام، فإن جمود هذه المسيرة لا يعني التسليم بانسداد الآفاق، والتعاطي مع شروخ الواقع دون محاولة لتغييرها، ذلك أن الدور الحقيقي للعنصر الطليعي في المجتمع، رجلاً كان أم امرأة يحتم عليه حمل لواء التغيير والمبادرة، من خلال انتهاج المداخل السليمة والمجدية التي يمكن أن تنعكس إيجاباً على حالة السلم الاجتماعي وتساهم في تصحيح البوصلة باتجاه المعركة مع الاحتلال وإعادة الاعتبار لخيار مقاومته بمختلف الوسائل. وعن أبرز التحديات التي تواجهها المرأة فيما يخص قضية المصالحة، قالت الكاتبة لمى خاطر: أن هناك تحدّ عام يتعلق بمفهوم المصالحة ككل، وعدم وعي أسبابها الحقيقية المتعلقة بافتراق المناهج السياسية، وهو ما أفرز تعاطياً نمطياً غير مجدٍ في المعالجة العامة لها ومحاولة تجاوزها. كما أن غياب القانون في مناطق السلطة، وسطوة التعامل الأمني في التعامل مع الإشكاليات السياسية المختلفة يعد من التحديات التي تواجهها المرأة. ونوّهت خاطر إلى أن أجهزة السلطة تتعامل مع المرأة المعارضة لسياساتها كعنصر تهديد ولا تتورع عن المساس بها أو انتهاك حقوقها، بالتالي عدم احترام خصوصية المرأة داخل المجتمع والتنكر عمليّاً لشعارات احترام حقها في التعبير والعمل السياسي وممارسة النشاط التنظيمي. وأضافت لمى خاطر عن عدم تورع الجهات الأمنية عن المساس بالمرأة عن طريق استغلال العامل الاجتماعي وقضية العادات والتقاليد بشكل سيء، وخصوصاً عند تهديد عائلتها واستخدامها كوسيلة للضغط على المرأة ذات النشاط السياسي المعارض للسلطة، وعدم امتلاك المنظمات النسوية والحقوقية الصلاحية لفرض احترام القانون وحقوق الإنسان على الجهات الأمنية المتحكمة بالمشهد. وأدى افتقار المرأة الناشطة سياسياً أو اجتماعياً للدعم المطلوب من محيطها الاجتماعي الخاص أو من مرجعيتها السياسية، خصوصاً في ظل النزاعات وحين يترتب على نشاطها أذى أو ملاحقة، بحيث أصبحت الأصوات النسائية الشجاعة والمؤثرة والمسموعة قليلة جدا. بالإضافة لغياب الإرادة السياسية المعنية بالاستقرار المجتمعي، حتى في ظل تعثّر الوفاق السياسي، وغياب الرؤية الموحدة لدى القطاع النسائي التي تراعي أولويات المجتمع والمرأة وتعالج إشكالاتهما الحقيقية، وغياب الواقعية عن كثير من الرؤى والمبادرات المقدمة بين يدي عملية المصالحة، والاستمرار في تكرار طروحات نمطية ثبت عجزها عن ملامسة إشكالات الواقع الحقيقية. [title]توصيات نسائية[/title] وطالبت خاطر بالعمل على تشكيل رأي عام ينبذ الإقصاء والتفرد ومحاولة الهيمنة على القرار الداخلي الفلسطيني، ورفض وصاية الاحتلال على هذا القرار أو الارتهان لضغوطاته وإملاءاته. كما دعت لتحييد المرأة عن النزاع السياسي، ومراعاة خصوصيتها، واحترام حقوقها بعيداً عن أساليب التهديد والابتزاز من الأجهزة الأمنية والسلطة السياسية. وكذلك العمل على تحصين المرأة ضدّ جميع أشكال الاستهداف، ومساندتها قانونياً وإعلامياً عند تعرضها للانتهاك على خلفية نشاطها العام. مع ضرورة التواصل مع مؤسسات حقوقية دولية لتوثيق مثل هذه الانتهاكات وتشكيل رأي عام مناوئ لها، وساعٍ لإنهائها. وطالبت بأن لا تكون المشاركة النسائية شعاراً أو مجرد ديكور شكلي، وهذا لا يكون إلا بدفع التنظيمات السياسية والمؤسسات النسوية بكوادر نسائية مؤهلة إلى مواقع القرار والتأثير، قادرة على مجابهة التحديات والمشاركة في اجتراح آليات التغيير والتأثير الإيجابي في الواقع السياسي والاجتماعي، مع أهمية التوافق على حد أدنى من المشتركات والأولويات لدى الحركة النسائية الفلسطينية بشكل عام، بحيث تعين على التقدم بخطوات عملية تسهم في تغيير الواقع أو الحد من سلبيات انسداد الأفق السياسي.