منذ ثلاثة أيام، يرفض 15 موظفا في بلدية جنين شمال الضفة الغربية المحتلّة مغادرة مقر البلدية، وفكّ الإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطالبهم النقابية. وفي بيان وصل "[color=red]فلسطين الآن[/color]" أكد المضربون أنها ماضون بخطواتهم، في ظل ما وصفوه "تعنت ومماطلة المجلس البلدي بتحقيق مطالبهم، متخذين من أسرانا البواسل نموذجا في انتزاع الحقوق". وكشفت مصادر لمراسلنا أن لجنة موظفي وعمال بلدية جنين حاولوا جاهدين المطالبة بجزء من تلك الحقوق، من خلال الحوارات واللقاءات مع الرئيس ومع رؤساء الكتل التي يتشكل منها المجلس ومع أعضاء بلدية جنين، إلا أن تعنت المجلس البلدي ومناكفته أدت إلى إجهاض تلك المحاولات. وقال المضربون إنهم اتخذوا خطوتهم هذه على مسؤوليتهم الشخصية، وبقرار فردي من كل شخص فيهم، "وذلك ردا على أسلوب بعض أعضاء المجلس البلدي الذي دخلوا للبلدية بشكل استفزازي وكلامهم وكأنهم منتصرون على حقوقنا ولقمة عيشنا"، مؤكدين انهم "يفضلون الموت على الجوع، محملين المجلس البلدي وخاصة هذا البعض منهم المسئولية عن أي ضرر يصيب أي منا نتيجة هذا الاضراب". ومن أهم مطالب المضربين، صرف علاوة المجلس البلدي التي كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق النظام الجديد للهيئات المحلية، وذلك تطبيقا للتفاهمات مع وزير الحكم المحلي بخصوص الحقوق المكتسبة. وكذلك المطالبة بإعادة تسكين جميع الموظفين من بداية عملهم في البلدية، وصرف ألف شيكل راتب شهر 2/2010 التي لم يحصل عليها بعض الموظفين. كما يطالب المضربون باحتساب السنوات النضالية سنوات خدمة حين التقاعد، ومنح خصم 70% لجميع الموظفين على الخدمات التي تقدمها البلدية من رخص بناء ورسوم وغيرها.