أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر تأجيل جلسة محاكمة النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، خالدة جرار، 52 عاماً. إلى أجل غير مسمى، ودون تحديد موعد للجلسة القادمة. وعقدت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر صباح أمس الاثنين جلسة للنظر في لائحة الاتهام الموجهة ضد النائب جرار، وقد أصدرت قراراً يقضي بتأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت بتاريخ 15 ابريل 2015م، لائحة اتهام بحق النائب جرار ، تحتوي على 12 بنداً، تتهمها بعضويتها ونشاطها في تنظيم غير مشروع، خلافاً للائحة 85 (1) (أ) من لوائح الدفاع (ساعة الطوارئ ) 1945م. ووفقاً لما صدر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأن النيابة العسكرية أعلنت خلال الجلسة أمس عن نيتها تقديم طلب للاستناد إلى مواد سرية أثناء إجراءات المحاكمة. جدير بالذكر أن النائب خالدة جرار اعتقلت من منزلها في مدينة رام الله بتاريخ 2 إبريل 2015، وقد أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال بتاريخ 2 ابريل 2015 أمر اعتقال إداري بحقها لمدة (6) شهور، وبتاريخ 5 مايو أصدر قراراً آخر يقضي بقصر أمر الاعتقال الإداري لشهر ويومين ينتهي في 4 مايو 2015. وباعتقال النائب جرار يصل عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين داخل سجون الاحتلال 12 نائباً. واستنكر المركز بشدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب جرار، مطالباً بالإفراج الفوري عنها، وعن جميع نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين داخل سجون الاحتلال. كما أكّد على أن لائحة الاتهام بحق النائب جرار، دليل واضح على أن "إسرائيل" تحاكمها على انتمائها السياسي، وهذا انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ودعا المجلس الحقوقي المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.