مددت محكمة صلح الاحتلال مساء الأربعاء، توقيف 6 قاصرين من بلدة بيت حنينا شمال القدس حتى يوم الأحد المقبل. وأصدرت المحكمة قرارً بالحبس البيتي على الفتى محمد جابر (13 عاماً) وهو أصغرهم لحين يوم المحاكمة الأحد المقبل، لكن النيابة العامة قدمت إستئنافا على القرار ، وسوف يمثل جابر اليوم الخميس في المحكمة المركزية . وذكر المحامي محمد محمود أن القاصرين الستة تم التحقيق معهم في مركز شرطة " النبي يعقوب " في بيت حنينا دون وجود أحد من ذويهم معهم، فيما سمحت الشرطة فقط بحضور والدي القاصر عمر ياسين 14 عاما للتحقيق لأنه يحمل الجنسية الأمريكية. وأشار مدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، أنه يمنع من ناحية قانونية التحقيق مع قاصرين دون وجود أحد ذويهم معهم خلال التحقيق، ويعتبر ذلك مخالفا للمعايير والقوانين الدولية. وأضاف: "الاحتلال لم يكتف بإعتقال الأطفال والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، بل لدى توقيفهم لم يسمح لهم بأدنى حقوقهم وهو حضور ذويهم جلسات التحقيق معهم في مركز الشرطة الاسرائيلية". وأشار إلى عنصرية واضحة في تعامل الشرطة مع هؤلاء الفتية وما تمارسه من تمييز فالقاصر الذي يحمل الجنسية الأمريكية سمح لأهله بحضور التحقيق معه، أما الفتية الستة الآخرين فقد حرموا من ذلك، مع أن السبعة قاصرين اتقلوا في نفس الوقت والمكان. ولفت المحامي محمود إلى أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الفتية السبعة واقتادتهم الى مركز شرطة"النبي يعقوب" ببيت حنينا مساء الثلاثاء، وهم : محمد جابر( 13 عاماً) ومراد علقم (14 عاما) ونور الدين أبو هدوان (15 عاما)، وعمر الطويل( 14عاما) وعمر ياسين( 14 عاما -يحمل الجنسية الأمريكية -)، وصالح إشتي (15 عاما) ووجهت لهم تهمة "إلقاء الحجارة على قوات الشرطة". وأوضح أن القوات الاسرائيلية اعتدت عليهم بالضرب خلال الاعتقال، وقد بدت علامات الضرب واضحة وجوههم حيث أصيبوا بجروح.