قالت البعثة الفلسطينية في هولندا إن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة اليوم الخميس تكشف جرائم ارتكبتها "إسرائيل" في الضفة المحتلة أثناء العدوان على قطاع غزة عام 2014. وذكر بيان صدر أول أمس أن وزير الخارجية رياض المالكي سيعطي ملفين للمدعية العامة في المحكمة "فاتو بنسودا". وأضاف البيان أن الأوراق الفلسطينية تهدف إلى الإسهام في التحقيق الأولي الذي يشمل الفترة التي تبدأ من 14 حزيران 2014. وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رفع ثلاثة ملفات للجنائية الدولية اليوم الخميس. وأوضح عريقات في حديث لإذاعة "موطني":"تتعلق الملفات الثلاثة بالاستيطان والأسرى والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي حصيلة إجابتنا على أسئلة واستفسارات قدمتها لنا الجنائية". وأشار عريقات الى أن اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف الجنايات الدولية مهمتها التعاون مع كل الفصائل الفلسطينية الأعضاء في اللجنة ومع كل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والصحفيين والمحامين ومع الأجهزة الأمنية، واللجنة الفنية المشكلة من مئات القانونيين من الداخل والخارج، إضافة للجنة دولية تعاقدنا معها لمراجعة الملفات. وأضاف موضحا الخطوات التالية: "سيطلب المدعي العام في المحكمة من مجلس القضاء الإفادة فيما إذا ما كان هناك أدلة تسمح بفتح قضايا أم لا"، معرباً عن أمله بتحقق ذلك بأسرع وقت، لافتا ان المحكمة سيدة نفسها، وستقرر مدة التحقيق وجمع المعلومات. وأعرب عريقات عن قناعته بصواب توجه القيادة في ميدان القانون الدولي، فقال: "إن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان وفتح تحقيق أولي وأن تطلب منا الملفات، هذا يؤكد أن الأمور تسير بشكل صحيح".