استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية فرض "إسرائيل" عقوبات اقتصادية على الفلسطينيين بسبب التقدم ببلاغ للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يشمل ثلاث ملفات هي: الاستيطان والأسرى والعدوان على قطاع غزة صيف عام 2014. وقال اشتية في تصريح صحفي اليوم السبت، إن "إسرائيل فرضت علينا عقوبات في كل خطوة خطيناها نحو المؤسسات الدولية، لكن ثبت أنها عقوبات لحظية سرعان ما تنتهي. فإسرائيل غير معنية بخطوات تقوض السلطة فهي تريد الحفاظ على الأمر الواقع وإبقاء السلطة كما هي بلا سلطة". وأضاف أن المرحلة التالية بعد تقديم البلاغ، المكون من ملفات بصيغ قانونية مدعومة بأدلة، أن يتم تعين لجنة من مجموعة قضاة لدراسة الملفات بعد اقتناع مكتب المدعية العامة بوجود جرائم ضد الإنسانية ويجزم اشتية أنه لا يمكن لـ "إسرائيل" الدفاع عن نفسها أمام هذه الأدلة التي وضعها طاقم كفء من القانونيين الفلسطينيين والدوليين. وتابع: لا يمكن لها الدفاع عن الاستيطان أو العدوان على غزة أو الجرائم ضد الأسرى فالحقائق جلية والتقارير الحقوقية الدولية تثبت ذلك. وتوقع أن لا يكون قرار المحكمة سريعا فإجراءات المحكمة قد تمتد لسنة أو سنتين أو أكثر، لكن المهم حسب اشتية هو نقل "إسرائيل" من دور الضحية الذي تدعيه منذ أكثر من 60 عام إلى دور الجاني والمجرم بعين الرأي العام العالمي. وقال إن هذه الملفات الثلاث هي مجرد بداية إذ سيتبعها ملفات عديدة بكل الجرائم التي نفذتها والتي تستحق أن تكون على طاولة المحكمة من وضع اقتصادي ولاجئين ومقابر الأرقام وغيرها.