أشارت تقارير نشرت خلال الفترة الماضية، عن أن هناك قرارا وشيكا سيصدر عن العاهل السعودي، يقضي بنقل "مقام إبراهيم" عليه السلام، من جوار الكعبة المشرفة في مكة المكرمة إلى مكان آخر، بما يمنح منطقة الطواف في الحرم مساحة أوسع. وأوضحت تلك التقارير أن قرار النقل استنفذ، إلى حد كبير، مباحثه الفقهية والفنية اللازمة، والتي شارك بها كبار العلماء والباحثين السعوديين. وأكد الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، على أن مسألة نقل مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام هي "من خصوصيات ولي الأمر" في إشارة إلى عاهل البلاد الملك عبد الله بن عبدالعزيز. ولفت آل الشيخ في تصريحات نقلتها عنه صحيفة (المدينة) السعودية أمس، إلى أن مسألة نقل المقام "قد سبقت دراستها من قبل هيئة كبار العلماء في الدورة السادسة التي عقدت عام 1395هجري (1975 ميلادي) ، وقررت الهيئة بالإجماع جواز نقل المقام، نظرًا للضيق والازدحام في المطاف، ما لم ير وليّ الأمر (الملك) تأجيل ذلك للمصلحة". يشار إلى أن "مقام إبراهيم" هو الحجر الذي كان يقف عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام، عندما ارتفع بناء الكعبة عن قامته، فوضعه له ابنه إسماعيل ليقف عليه وهو يرفع الحجارة على الكعبة المشرفة، فأنطبع أثر قدمين عليها بشكل غائر، وبقي هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة إلى أيام عهد الخليفة عمر بن الخطاب، حيث أبعده عن الكعبة بضعه أمتار لئلا يشغل المصلين وجموع الطائفيين، وما تزال أثر قدم إبراهيم الخليل باقية عليه إلى الآن، وقد أحيط بغطاء زجاجي عليه غطاء مذهب لحمايته من التأثيرات المناخية. ويسن للمعتمرين والحجاج صلاة ركعتين خلف المقام، بعد الانتهاء من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة، إلا أن الفقهاء يؤكدون أن تلك السنة جائزة مهما كان البعد عن "مقام إبراهيم" طالما هي في حدود الحرم.