أكد رئيس نيابة الاستئناف والنقض بغزة، زياد النمرة، استمرار إغلاق مقر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" بسبب التهرب الضريبي، وعدم التعاون مع الجهات الحكومية.

وأرجع النمرة لصحيفة "فلسطين"، أسباب إغلاق الشركة بسبب التهرب الضريبي وعدم تعاونها فنيًا مع النيابة العامة فيما يتعلق ببعض المعلومات والقضايا التي تتعلق بالجرائم.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أغلقت، الثلاثاء الماضي، مقر شركة "جوال"، بأمر من النائب العام د.إسماعيل جبر، وذلك بعد إمهالها "48" ساعة لإنهاء تهربها الضريبي.

وعلى إثر القرار، أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية (بال تل، وحضارة) جميع معارضها في القطاع تضامنًا مع "جوال"، فيما أبقت المجموعة على استمرارية عمل مقراتها الإدارية.

وكان النائب العام تعهد في وقت سابق، بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً كافة المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لإنهاء هذه المسألة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية توفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في القطاع وعليها دفع ما عليها من مستحقات مالية أسوة بباقي دول العالم.