عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها الشديد من استمرار أجهزة الضفة بحملة الاعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين وما رافق ذلك من حالات تعذيب ومحاولة مسؤولي السلطة الترويج لرواية تورط عدد من المعتقلين في مخطط يستهدف السلطة لتبرير الاعتقالات السياسية.
وفي تقرير مفصل وصل "فلسطين الآن"، قالت المنظمة إن أجهزة الضفة وطوال خمسة أيام واصلت مداهمة منازل مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت ما يقارب 181 مواطناً (أفرج عن 11 معتقل فقط حتى لحظة إعداد التقرير).
وأضح التقرير أن معظم المعتقلين أسرى اعتقلوا لدى سلطات الاحتلال والسلطة سابقا، ومنهم طلاب، حيث بلغ عدد الطلاب المعتقلين 36 طالبا، توزعوا بواقع 25 طالبا من جامعة النجاح، طالبين من جامعة بيرزيت، 5 طلاب من بوليتكنك الخليل وأربع طلاب من معهد خضوري طولكرم.
لجنة مشتركة
وشكلت أجهزة الضفة لجنة مشتركة للتحقيق مع المعتقلين، كما باشرت بسحب الفرشات منهم ليناموا على البلاط ووضعهم في زنازين انفرادية.
كما علمت المنظمة بتعرض عدد من المعتقلين لتعذيب شديد، عرف منهم كامل أسعد حمران، علي أسعد حمران وكلاهما من جنين، كما حصلت المنظمة على معلومات تفيد بتعرض هارون أبو الهيجا من جنين وإسلام الشعيبي من سلفيت الذين اعتقلا قبل الحملة لتعذيب شديد.
شهادة حية
وفي إفادتها للمنظمة أوضحت أسرة المعتقل إسلام الشعيبي أنها زارته الاثنين 6/07/2015 في سجن جنيد، حيث شاهدت جبيرة على رجله ولدى الإستسفسار تبين أنه مصاب بكسر ولم يستطع إسلام شرح ملابسات الحادث لوجود رقابه مشددة أثناء الزيارة.
وأكدت المنظمة أن 10 معتقلين على الأقل ممن اعتقلوا أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام وهم أمير حوتري من قلقيلية، قتيبة عزام من نابلس، عادل شحادة من سلفيت، أحمد الخفش من سلفيت، إسلام دار موسى من رام الله، محمد مطير من رام الله، معاذ مطير من رام الله، نادر جبران من بيت لحم، فضل جبارين من الخليل، عاطف رباع من الخليل، هذا إضافة إلى عدد من المعتقلين مضربين عن الطعام قبل حملة الاعتقالات منهم المعتقل إسلام حامد لليوم 89 على التوالي.
تعديات كثيرة
وأوضحت المنظمة أن هذه الاعتقالات التعسفية وما يرافقها من إتلاف لمحتويات المنازل وضرب أسر المعتقلين وتعذيب المعتقلين والاعتداء على المظاهرات السلمية خرق جسيم لاتفاقية جنيف لعام 1949م التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال وهي الجريمة التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت المنظمة أن محاولة تغليف الاعتقالات السياسية بغلاف أمني كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة كلما شنت أجهزة أمن السلطة حملة اعتقالات واسعة بالوكالة عن الاحتلال يفتقر إلى المعقولية والدليل.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وبوقف التعاون الأمني مع أجهزة أمن الاحتلال، "فعلى مدار سنوات ثبت أن هذا التعاون ألحق أفدح الأضرار بالحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين.. فالمواطن الفلسطيني بات يعاني من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين اليومية وانتهاكات أجهزة الضفة".
