كشف تقرير حقوقي، النقاب عن صدور أحكام بحق 92420 مواطناً مصرياً، خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بين هؤلاء 464 محكومين بالإعدام.
وأوضح "المرصد المصري للحقوق والحريات" في تقرير له حول "انتهاك مبادئ المحاكمات العادلة في القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين والمعارضين السياسيين في مصر"، أن المحاكم الجنائية المدنية أصدرت أحكامها في 570 قضية خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حين بتّت المحاكم العسكرية في 17 قضية أخرى.
وذكر التقرير الذي يغطي الفترة منذ تولّي السيسي للرئاسة وحتى اليوم، أن عدد من صدرت بحقهم أحكام وقرارات قضائية من المحاكم المصرية بلغ 9240 شخصاً، من بينهم 464 محكوماً بالإعدام "تم تنفيذ الأحكام بحق 7 منهم"، و4800 آخرين محكومين بالسجن "تم إيقاف تنفيذ مجموعة من الأحكام"، بإجمالي عدد سنوات تساوي 39040 سنة و10 أشهر، مشيراً إلى أن المحاكم أصدرت قرارات تقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة بحق 772 متهماً، وأخرى تقضي بالسجن المشدّد بحق 670 متهماً، بالإضافة إلى أحكام بالسجن مع الأشغال الشاقة لـ 673 متهماً.
وبحسب التقرير، فقد تمّت تبرئة 3457 شخصاً فقط من لوائح اتهام أُسندت إليهم، فيما تم إعفاء اثنين من العقوبة وإلغاء الحكم وإعادة محاكمة 214 متهماً.
وأضاف المرصد المصري، أن العقوبات المالية التي فرضتها المحاكم في بعض القضايا كانت "باهظة"، حيث بلغ إجمالي قيمة الكفالات العدلية للإفراج عن متهمين على ذمة قضايا نحو 301,5 ألف دولار، وإجمالي قيمة الغرامات 16,8 مليون دولار.
