أعاد طرح قانون إعدام الأسرى في “الكنيست” الإسرائيلي فتح سجل الاحتلال الدموي مع جرائم الاعدام التي مرت عبر تاريخ الاحتلال، حيث وثّقت قصة أربعة أسرى فلسطينيِّين أعدمهم الاحتلال داخل زنازينهم.
القانون الذي تدفع حكومة نتنياهو نحو إقراره لا يحمل جديدًا في جوهره، بل يُشرعن ممارسة قديمة مارسها الاحتلال منذ عقود، فمن بين الجرائم التي وثّقها التاريخ الفلسطيني، برزت جرائم دامغة تُظهر أن الاحتلال لم ينتظر قانونًا ليقتل.
ففي عام 1970 كان إعدام الأسير سميح أبو حسب الله، حيث اعتُقل من مخيم النصيرات وتعرّض لتعذيب قاسٍ داخل سجن غزة المركزي، قبل أن يُقتاد مكبّل اليدين في دبابة إلى منزله، حيث أُعدم رمياً بالرصاص أمام والدته في جريمة وثّقها الشهود.
وفي عام 1988 تم إعدام الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي؛ ففي سجن النقب، أطلق ضابط إسرائيلي النار على الشوا داخل القسم وأرداه شهيدًا، ثم أطلق النار على السمودي داخل خيمته، ما أدى إلى استشهادهما وإصابة أكثر من 80 أسيرًا.
وفي 2007 كان إعدام الأسير محمد الأشقر، فخلال اقتحام وحشي لسجن النقب نفذته وحدة “ناحشون” الخاصة، أُطلقت النار على الأشقر في رأسه، وأُحرقت خيام كاملة داخل السجن، في استمرار لنهج الاحتلال في قتل الأسرى تحت ذريعة “الأمن”.
وكانت قد أكدت حركة المقاومة الإسلامية – حماس على أن مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.
وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية.
كما شددت حركة حماس على ضرورة تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال.
ودعت الحركة للعمل على الإفراج الفوري عن الأسرى في سجون الاحتلال، خصوصاً في ظل ما يتسرّب عن انتهاكات مروّعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي.
