أعرب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر، عن قلقه من تعثر عجلة المصالحة الفلسطينية، وعزا ذلك إلى وقوع السلطة الفلسطينية في رام الله بدائرة التأثّر والاستجابة للضغوط والتهديدات الخارجية. ودعا د. بحر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء 17-1-2012، القيادة المصرية الراعية لمسيرة المصالحة الفلسطينية إلى التدخل بغية الدفع باتجاه تطبيق الملفات الخاصة باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع عليه بالقاهرة، ومتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه فصائلياً في إطار اللجان المختصة التي تم تشكيلها مؤخراً. وأبدى خشيته من تحول مسار المصالحة والجهد المبذول لإنجازه إلى مسار دعائي إعلامي نظري دون تنفيذ أي إجراءات أو آليات عملية على أرض الواقع، مؤكداً أن الشعب ملّ الوعود النظرية وسئم كافة التصريحات اللفظية، وبات ينتظر خطوات عملية وإنجازات فعلية ملموسة خلال الأيام المقبلة. وحذر د. بحر من خطورة التعايش مع معادلة الطمأنة الإعلامية غير المرتبطة بأي ترجمة عملية على أرض الواقع فيما يخص الإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام قرارات لجنة الحريات بالضفة والقطاع وتطبيق اتفاق المصالحة وملفاته المختلفة، مشدداً على أن وضع السلطة قدماً في ميدان المصالحة والقدم الأخرى في ميدان المفاوضات لا يستقيم وطنياً، ومن شأنه الإضرار بمسيرة المصالحة والتوافق الوطني. واستغرب النائب الأول لرئيس التشريعي تصريحات الناطقين باسم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية حول عدم وجود معتقلين سياسيين لديها، مؤكداً أن ذلك يشكل تهرباً من دفع استحقاقات المصالحة ومحاولة لاسترضاء الاحتلال الصهيوني والتناغم مع الضغط الخارجي الرامي إلى كبح أي تقدم أو إنجاز على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية.