اعتبر النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري، وضع الاتحاد الأوروبي لحركته على قائمة الإرهاب "خطأ تاريخياً واستراتيجياً، وانحيازاً للجلاد، واستناداً لمبررات واهية وباطلة نتيجة ضغط اللوبي والاحتلال الصهيونيين". وأوضح المصري خلال ندوة في العاصمة السويسرية جنيف، نظمتها مؤسسة الحقوق للجميع، أن موقف حركته ثابت بالانفتاح على دول العالم وضرورة الاستماع إلى مواقفها المستندة للحق الفلسطيني، معتبراً أن "المقاومة حق مشروع لشعبنا كفلته الشرائع الدولية، وأنها ليست إرهاباً". وقال:" أثبت الواقع صحة الموقف في الانفتاح على حركة حماس، واحترام خيار الشعب الفلسطيني الذي اختارها بأغلبية برلمانية والتعاطي مع الديمقراطية الفلسطينية بعيداً عن سياسة الكيل بمكيالين وعدم الرضوخ لضغط اللوبي الإسرائيلي". واستعرض المصري تداعيات الحصار الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ خمس سنوات وآثار الحرب الصهيونية على غزة في الذكرى السنوية الثالثة لها، موضحًا أن المعابر المغلقة والحصار القائم يحول دون الشروع بإعادة إعماره، مطالباً الدول الأوروبية بإعادة النظر في موقفها من حركته وتفعيل تقرير جولدستون وجلب قادة الاحتلال ومحاكمتهم كمجرمي حرب. من جانبه، أكد رئيس مؤسسة الحق للجميع أنور الغربي أن المؤسسات الحقوقية ستبقى سندًا للحق الفلسطيني وستقف في مواجهة التضليل الإسرائيلي للعالم. وأوضح أن مؤسسته تنظيم مؤتمرًا في جامعة جنيف في الذكرى الثالثة للحرب على غزة، حيث سيشارك الوفد البرلماني الفلسطيني بكلمة، عادًا العمل على تفعيل تقرير جولدستون وملاحقة قادة الاحتلال ضرورة حقوقية ومصلحة لاستقرار المنطقة.