وقع مشاركون بالحوار الليبي، فجر اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، وذلك بغياب المؤتمر الوطني العام.
وحضر حفل التوقيع الذي جرى بمدينة الصخيرات المغربية وفدُ مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق ووفد يمثل النواب المقاطعين لجلساته، وآخر يمثل المستقلين، وممثلون عن عدد من البلديات, والمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، إضافة لوزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار. كما حضره السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي بليبيا.
وتضمنت المسودة الأممية ثلاث نقاط هي: تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية، واعتبار برلمان طبرق الهيئة التشريعية، وتأسيس مجلس أعلى للدولة ومجلس أعلى للإدارة المحلية وهيئة لإعادة الإعمار وأخرى لصياغة الدستور ومجلس الدفاع والأمن.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، نص المقترح الأممي على "تشكل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتكلف الحكومة بممارسة مهام السلطة التنفيذية التي تتكون من مجلس للوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوين نائبين، وعدد من الوزراء، ويكون مقرها بالعاصمة طرابلس، ومدة ولايتها عام واحد".
أما الثانية، فتشير إلى أن السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية -التي لم تُذكر مدتها- تضم مجلس النواب المنتخب في يونيو/حزيران 2014 (برلمان طبرق).
والثالثة جاء فيها أن المجلس الأعلى للدولة -وهو أعلى جهاز استشاري- يقوم بعمله باستقلالية، ويتولى إبداء الرأي الملزم بأغلبية في مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعتزم الحكومة إحالتها إلى مجلس النواب، ويتشكل هذا المجلس من 120 عضوا.
ويعني التوقيع بالأحرف الأولى عدم إمكانية إدخال تعديلات جديدة على المسودة الرابعة المعدلة التي اقترحتها الأمم المتحدة، وإرجاء مناقشة النقاط الخلافية الى حين مناقشة الملاحق المرتبطة بهذا الاتفاق، وذلك في جولات جديدة بعد عيد الفطر.
