امتنع "الكنيست" الإسرائيلي من التصويت على مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل إسرائيليين، كما كان مقرراً اليوم.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأحد، إن وزراء حزب "الليكود" قرّروا عدم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الجلسة التي كانت مقررة اليوم للجنة التشريع الوزارية التابعة لـ "الكنيست".
وأشارت الصحيفة إلى أن المنع جاء بعد إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء الحزب، معارضته لهذا القانون، مشيرة إلى أنه قد تقرّر تشكيل لجنة خاصة لبحث الموضوع وإيجاد تسوية له في حد أقصاه ثلاثة أشهر.
وكان النائب شارون غال عن حزب "إسرائيل بيتنا" والذي يتزعمه وزير الخارجية السابق المتطرف أفيغدور ليبرمان، طرح القانون الذي يقضي بتطبيق عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وحسب القانون، فإن من تتم إدانته بممارسة أعمال الإرهاب (في إشارة للمقاومة الفلسطينية)، ونجم عنها مقتل مستوطنين يهود، حكمه الموت الإعدام.
ويهدف القانون كما يروج المسئولين الإسرائيليين لتغيير الوضع القائم، بحيث يتم إتاحة المجال أمام المحاكم الإسرائيلية لفرض عقوبة الإعدام في حال إجماع القضاة فقط، وسيشكل عاملاً رادعاً من أجل الحفاظ على حياة المستوطنين، وإنه يحظى بدعم واسع من الشارع الإسرائيلي.
