رفضت النيابة العامة الفلسطينية في رام الله، الإفراج عن 35 معتقلاً سياسياً في سجون السلطة، بدعوى عدم الانتهاء من إجراءات التحقيق معهم.
وقال محامي مؤسسة "الضمير" الحقوقية، مهند كراجة، إنه تقدّم بطلبات بالإفراج عن 5 معتقلين بضمان كفالات مالية، إلا أن النيابة توجّهت إلى محكمة الصلح بطلب عدم الإفراج.
ورفض كراجة الحجج التي حاولت النيابة تسويغها، مبيناً أن النيابة لم تقم باستجواب الموقوفين سوى مرة واحدة، وقامت بعدها بتحويل ملفاتهم لمحكمة الصلح، وتمديد اعتقالهم لفترة 15 يوما".
وطالبت مجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين الذي تواجدوا بالقرب من مقر المحكمة الفلسطينية، المؤسسات الحقوقية والفصائل ولجنة الحريات بالضغط على السلطة وأجهزتها الأمنية وجهازها القضائي بالإفراج عن أبنائهم مع اقتراب حلول عيد الفطر.
