قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية إنه بعد عام كامل على العدوان لم يتم بناء ولو بيت واحد مما دمرته إسرائيل في غزة، وما يزال نحو 100 ألف نازح في يعيشون في أماكن مؤقتة، مشيرا إلى أنه بدون رفع الحصار لن يكون هناك إعمار.
وانتقد اشتية في تصريح صحفي اليوم الأحد، في ذكرى العدوان على غزة آلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء إلى القطاع، التي اعتبرها أحدى معوقات الإعمار إلى جانب الحصار الإسرائيلي وسياسات الممولين تغييب الحكومة عن غزة.
سوق سوداء لمواد البناء
وقال إن آلية الأمم المتحدة خلفت "سوقا سوداء" لبيع وشراء مواد البناء، وبرأت إسرائيل من حصارها على غزة وأصبح العالم يتعامل مع هذا الأمر على أنه أمر واقع وخلق منهجية لاستمرار الحصار على غزة ولخدمة الأمن الإسرائيلي
وتابع: إن آلية إعادة الاعمار تثبت فشلها يوميا، فاليوم يباع طن الأسمنت في غزة بألفين شيقل في السوق السوداء في حين ان سعره 800 شيقل.
وقال اشتية بناء على تقارير بكدار في غزة: في حال استمرت سياسة إدخال مواد البناء بهذه الوتيرة فقد يستغرق إعمارة غزة أكثر من 70 عاما، فكمية الاسمنت التي تدخل القطاع لا تزيد عن 500 طن يوميا، في حين المطلوب لاعادة الاعمار هي 6 آلاف طن يومياً ، و4 آلاف طن للتنمية والمنشآت الخاصة، أي أن إجمالي المطلوب يومياً للتنمية والإعمار 10 آلاف طن من الاسمنت وما يتم إدخاله هو 5% من الاحتياج فقط.
أموال الإعمار
وقال اشتية إن المبالغ التي اعلن عنها في مؤتمر إعمار غزة لم تكن كبيرة كما روج لها، فالمتبرعوين التقليديون لم يقدموا تبرعات سخية وخاصة الدول الأوروبية، كما أن معظم الدول خلطت بين تبرعاتها السنوية المعتادة وبين التبرع لإعادة إعمار غزة.
وتابع: بعد عزل الأرقام عن بعضها والتدقيق في المبالغ المتبرع بها تبين أن ما رُصد لقطاع غزة هو 2.7 مليار وليس 5.4 مليار. كما أفادت الأرقام أن من المبلغ المخصص لقطاع غزة 1 مليار من قطر و 500 مليون من السعودية و 200 من الامارات و 200 من الكويت و 100 من الجزائر.
وأشار إلى أن المانحين أرادوا معادلة سياسية، لم تتوفر حتى الآن، ليتم الدفع من خلالها وبذلك ألقى المؤتمر الكرة في ملعب السلطة التي لم تُمنح إلا القليل من إمكانيات مادية منذ انعقاد المؤتمر، في حين قُدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حوالي 200 مليون دولار فقط.
