طالب مركز أسرى فلسطين للدراسات كافة المؤسسات الدولية الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير المريض المصاب بالسرطان "يسري المصري" (31 عامًا)، من قطاع غزة، حيث تعقد له اليوم الثلاثاء محكمة الإفراج المبكر جلسه خاصة للنظر في قضيته، بعد أن تم تقريبها لشهرين .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بإن الاحتلال يعقد اليوم جلسه خاصة لمناقشة الحالة الصحية للأسير "المصرى" وإن كانت تستدعى إطلاق سراحه أم لا، وهناك خشية مرة أخرى من عدم أخذ التقارير الطبية التي يقدمها محامى الأسير بعين الاعتبار، والاعتماد على التقارير التي تقدمها إدارة السجون ومستشفى الرملة، والتي تزعم عدم خطورة حاله الأسير المصري، وذلك حتى لا يتم الإفراج عنه خلال محكمة الإفراج المبكر والتي أجلت أكثر من مرة .
ودعا الأشقر إلى تدخل دولي حقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسير المصري لإكمال علاجه في الخارج، حيث ينتظره الموت في كل خطوة داخل السجون، بعد أن بدء مرض السرطان القاتل ينتشر في جسده ليصل إلى الكبد بعد أن استشرى سابقا في الأمعاء .
وببن الأشقر أن حالة الأسير المصري من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، رغم ذلك لا يتلقى علاجات مناسبة وهو أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى، ولا يستطيع الحركة بشكل مطلق، ويعاني من هزال عام في الجسد؛ وحالة من الإرهاق والتعب الشديد؛ ودوخة مستمرة تمنعه من الوقوف باتزان لأكثر من دقيقة، بالإضافة لضيق في التنفس.
والأسير المصري اعتقل بتاريخ 9/6/2003، ويقضى حكما بالسجن لمدة 20 عاماً امضي منها 12، ولم يكن يعاني أي أمراض حين اعتقاله، لذلك يتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن إصابته بمرض السرطان.
وكان المصري قد اشتكى من أعراض مرضية قبل ثلاث سنوات وطالب بعرضه على طبيب مختص، وإجراء فحوصات خاصة وتصوير، ولكن الاحتلال رفض الأمر في حينه، وماطل في الاهتمام بوضعه الصحي، إلى أن تبين بأنه يعاني من السرطان بشكل متقدم.
