حذرت حركة الأحرار الفلسطينية من خطورة استمرار سياسة الاعتقال السياسي التي تمارسها أجهزة الضفة محتلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد من الطلاب والأكاديميين والأسرى المحررين وغيرهم.
واعتبرت الحركة في بيان وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه أن ذلك "عار لا يخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي ويعزز من حالة الانقسام ويعتبر طعنة في خاصرة شعبنا الذي بكل أطيافه يرفض هذا العمل اللاوطني الذي تمارسه السلطة وأجهزتها في الضفة إرضاء للاحتلال وضمن دورها الوظيفي لحماية أمنه وإجهاض تصاعد حالة المقاومة ضده في وجه جنوده طعناً وقنصاً ودهساً".
وشددت الحركة على أن السلطة وأجهزتها تحاول فرض واقع للتعايش مع هذه الاعتقالات السياسية استرضاء للاحتلال وأن ذلك لن يتوقف فقط عند أبناء حركة حماس أو الجهاد الإسلامي بينما سيتعدى ذلك للوصول لكافة القوى الفلسطينية الأخرى الأمر الذي يمثل خطرا حقيقيا على النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني، ويفرض على هذه القوى التحرك لوقف هذه الاعتقالات الظالمة التي ستشرب منها فيما بعد.
وطالبت الحركة رئيس السلطة والحكومة رامي الحمد الله للتوقف عند مسئولياتهما لإنهاء هذه السياسة المقيتة التي تثبت بأن هذه السلطة من خلال ممارساتها وإصرارها على الاعتقال السياسي لا تحمل هم الوطن والمواطن الفلسطيني الذي يدفع بصموده وثباته ومواجهته لمخططات الاحتلال الاستيطانيه وتهويد وتدنيس الأقصى من دمه وممتلكاته فداء لكل ذلك.
وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن مصالحة في ظل استمرار الاعتقال السياسي فمن يريد المصالحة والمشاركة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة لا يمارس الاعتقال السياسي الذي يمزق النسيج الفلسطيني ولا يوحده.
