أطلق الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مبادرة تشريعية للمصالحة مع رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد من زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وعرض السبسي الثلاثاء الماضي على مجلس وزراء حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي".
وقال عند تقديم مشروع القانون "منذ أن قمنا بهذه المبادرة قلنا "فلنطوِ الصفحة، هذا رأيي.. البلاد تحتاج إلى الجميع، على الأقل من عنده أموال يشارك بها في التنمية، وأنا عندي قناعة أن هناك كثيرا من التونسيين رجال الأعمال عندهم إمكانيات مالية ومستعدون للمشاركة في الحياة الاقتصادية في تونس لكنهم خائفون".
وأضاف أن "الموظفين السامين الذين خدموا تونس (في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) ثلاثة أرباعهم يجرجرون في السجون في حين أنهم لم يقترفوا شيئا، وكل ما فعلوه أنهم عاشوا في منظومة فاسدة، أنا قلت: هؤلاء الموظفون نعتقهم".
وقد تبنى مجلس الوزراء مشروع قانون المصالحة وأحاله على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وقد أثار مشروع القانون هذا جدلا في الأوساط السياسية والحقوقية حتى قبل عرضه على مجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه.
فثمة من يراه ضرورة ملحة لتجاوز الماضي في جانبه الاقتصادي على الأقل، وهو ما من شأنه أن يحرر المبادرة الخاصة ويشجع رجال الأعمال الخائفين أو الملاحقين قضائيا منذ سنوات على الاستثمار في تونس لدفع الاقتصاد إلى الأمام حتى إعادة أموالهم المهربة في الخارج مع دفع 5% من الرسوم إلى خزينة الدولة.
وفي المقابل، ترى بعض أحزاب المعارضة في مشروع القانون خطرا داهما يطعن الثورة ويكرس الفساد.
يشار إلى أن فساد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره كان من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير/كانون الثاني 2011.
