شنّت حكومة الاحتلال، هجوماً لاذعاً ضد محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، على خلفية توجهاتها لإعادة فتح ملف التحقيق في عملية استيلاء قوات الجيش الصهيوني على سفينة "مرمرة الزرقاء" التي شاركت في "أسطول الحرية" لكير الحصار عن قطاع غزة قبل خمس سنوات.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات نشرتها الإذاعة العبرية، اليوم الجمعة (17|7)، "إن جنود الجيش تصرّفوا آنذاك من منطلق الدفاع عن النفس عندما أوقفوا محاولة السفينة اختراق طوق أمني تم فرضه وفقاً للقانون الدولي"، كما قال.
وأضاف نتنياهو "في الوقت الذي يرتكب فيه الرئيس السوري بشار الأسد المجازر بحق عشرات الآلاف من أبناء شعبه، وفي إيران حيث يتم إعدام مئات الأشخاص، وفي غزة التي تستخدم فيها حركة حماس الأطفال دروعاً بشرية، تختار المحكمة الجنائية الانشغال بإسرائيل لاعتبارات سياسية تهكمية"، على حد تصريحاته.
وشدّد على أن "تل أبيب ستعمل على توفير التغطية القانونية لجنودها المتورّطين بالهجوم على سفينة "مرمرة" أواخر أيار (مايو) 2010، والذي أسفر عن مقتل 9 متضامنين أتراك وإصابة عشرات آخرين، قائلاً "حيال هذا النفاق سيواصل جنودنا حمايتنا في الميدان وسنواصل نحن الدفاع عنهم في الساحة الدولية"، حسب تأكيده.
من جانبه، أدان وزير الجيش موشيه يعالون دعوة المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية إلى إعادة فتح التحقيق في قضية سفينة "مرمرة"، واصفاً هذه الدعوة بـ "فضائحية ومنافقة"، وفق تعبيره.
وقال يعالون "مقاتلي وحدة الكوماندوز البحرية تصرفوا تماشياً مع القانون الدولي ودافعوا عن أنفسهم حيال عنف مارسه نشطاء إرهاب"، وفق مزاعمه.
وأضاف "نحن ندعم المقاتلين بصورة مطلقة وسنناضل دون هوادة ضد كل محاولة للمساس بهم"، كما قال.
