قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري ستتسع ابتداء من مطلع آب (أغسطس) المقبل برفض 480 أسيراً إدارياً المثول أمام هذه المحاكم باعتبارها محاكم صورية وشكلية ولا تلتزم بمعايير المحاكمات العادلة.

وذكر قراقع في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن 60 أسيراً بدأوا هذه الخطوة اعتبارا من مطلع تموز الجاري وأن نطاق الخطوة سيتسع مع بداية آب حسب الأسرى الإداريين أنفسهم.

ولفت إلى أن "معركة الاداري" تحتاج الى مساندة دولية واسعة، باعتبار الاعتقال الإداري حسب الطريقة الاسرائيلية اعتقالاً تعسفيا ومخالفاً لاتفاقيات جنيف ويستخدم كعقوبة جماعية بحق الأسرى، مبيناً أن الأسرى قرروا الطعن بشرعية المحاكم الاسرائيلية وعدم اعطائها أي غطاء قانوني لاعتقالهم إدارياً.

ولفت قراقع إلى أن عشرات الأسرى قضوا أكثر من 10 سنوات في الاعتقال الاداري دون تهم أو محاكمات عادلة.

كما نوه إلى أن الاحتلال الاسرائيلي تسبب منذ عام 1967 بكوارث ومآسي بحق الاسرى وعائلاتهم، وزرع المعاناة الدائمة والجروح النازفة في آلاف الأسر الفلسطينية والأسرى المحررين.

بينما وصف قراقع سجون الاحتلال بأنها "أداة للموت البطيء"، حيث هناك ما يزيد عن 1500 حالة مرضية صعبة وخطيرة و25 حالة حياتهم مهددة بالموت من المصابين بالسرطان والأورام والشلل والاعاقة، لافتا الى ان 71 أسيراً سقطوا شهداء بسبب سياسة الإهمال الطبي منذ بداية الاحتلال الاسرائيلي عام 1968، من مجموع 110 شهداء.