أجلت محكمة مصرية جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" لجلسة الثاني من أغسطس/آب المقبل، وذلك لتعذر حضور مرسى من محبسه، كما قضت محكمة بالإسماعيلية بتأجيل محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع و311 في قضية حرق مجمع محاكم الإسماعيلية.

وقدمت النيابة لهيئة المحكمة، خلال وقائع الجلسة التي يحاكم فيها مرسي، مستندا يفيد بتوصية الطبيب بعدم خروجه لإصابته بانخفاض نسبة السكر في الدم.

وكان مقررا أن تستمع المحكمة في جلسة اليوم لأقوال الشاهد الثاني -وهو ضابط بقطاع الأمن الوطني- واستكمال مناقشة الشاهد الأول الذي يعمل أيضا ضابطا بالأمن الوطني.

ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بـ "استغلال منصبه، واختلاس أسرار الأمن القومي المصري" وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.

يُذكر أن مرسي يمثل أمام المحاكم في خمس قضايا، حكم عليه بشكل أولي بالسجن عشرين عاماً في إحداها، وأحيلت أوراقه إلى المفتي بقضية "اقتحام السجون". وينتظر النطق بالحكم في قضية "التخابر الكبرى" بينما تنظر المحكمة في قضيتي إهانة القضاء، والتخابر مع قطر.