طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، مجلس الأمن الدولي، بإجبار "إسرائيل" على الانصياع للمطالب الدولية والقرارات ذات الصلة وألا يسمح لها بان تأخذ حل الدولتين لتخزنه في أرشيف التاريخ.

جاء ذلك في كلمة السفير منصور اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمن، أثناء مناقشة الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

مطالبات بكسر الجمود السياسي

أخبار ذات صلة

الأمن الإيراني يشتبك مع خلية تابعة للموساد جنوبي طهران

وزير الخارجية الماليزي يؤكد ارتكاب "إسرائيل" لإبادة جماعية علنية في غزة

ووجه منصور الدعوة لمجلس الأمن، للوقوف عند مسؤولياته وواجباته لكسر الجمود السياسي الحالي، مستذكراً في ذات السياق الجهود الفرنسية التي تفتح بابا وأملا ونافذة للسلام المبني على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ومبادئ مدريد، مع التأكيد على ضرورة أن تراعي الجهود المستقبلية في مجلس الأمن عوامل بعينها أهمها أن يتم وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وتحديد مسبق لمرجعيات عملية السلام، مع ضمان مشاركة أوسع للمجموعة الدولية والدول المؤثرة في عملية السلام.

واستعرض منصور في كلمته الحالة الفلسطينية تحت الاحتلال ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي، مستذكرا الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة بالإحصاءات والأرقام قائلا: "إنه وفي مثل هذا اليوم، 23 حزيران من العام 2014، كان عدد الشهداء قد وصل إلى 660 شهيدا فلسطينيا، وها نحن وبعد عام كامل من لقائنا في قاعة مجلس الأمن لإيقاف المذبحة وجريمة الإبادة الإسرائيلية بحق نساء وأطفال وبيوت ومنشآت الشعب الفلسطيني في غزة، إلا إننا ما نزال بعيدين على نيل السلام العادل والدائم".

وأضاف: "نتذكر تلك الحرب التي استمرت لأكثر من 50 يوما، وأدت إلى استشهاد 2251 فلسطينيا، منهم 551 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين سنة إلى 17 سنة، و299 امرأة، وجرحت أكثر من 11000 فلسطينيا من بينهم 3436 طفلا و3540 امرأة، ما يزال 10% من هؤلاء الجرحى يعانون من الإعاقات الدائمة، وهناك ما يقارب 1500 طفلا تيتموا بسبب قتل أمهاتهم وآبائهم، وهناك أيضا 110000 يعتمدون الآن على المساعدات لضمان استمرار حياتهم، وهذه الإحصائيات وثقها مجلس حقوق الإنسان ، وتقرير الامين العام المعني بالصراعات المسلحة.

وتابع: "كل هذا الكم من الجرائم ولم نسمع أو نرى جنديا أو مسؤولاً إسرائيلياً واحدا قد قدم للمحاكم، ولم يمثل أي منهم أمام العدالة الدولية، وهو ما يترك الجرح مفتوحا، والألم حاضرا في قلوب آلاف الضحايا وذويهم، ويثبت عجز وفشل دول العالم قاطبة في الإجابة عن السؤال، هل يمكن ليد العدالة الدولية أن تطال هؤلاء المعتدين؟".

"إسرائيل" تخالف القانون الدولي

وأكد منصور أن الهدف من الحرب الإسرائيلية الأخيرة واستمرار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، بما تقوم به من مخالفات واضحة للقانون الدولي، وإدارة الظهر لكل ما صدر عن المجموعة الدولية من قرارات، هو وضع مزيد من العقبات في طريق السلام، وأما سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين فهي لتجريدهم من أي أمل في إعمال حقوقهم غير القابلة للتصرف وتطلعاتهم الوطنية.

وقال: "على الرغم من الدعوات الدولية الواسعة النطاق لإيجاد حل يقوم على أساس دولتين لشعبين وبالرغم من التسوية التاريخية التي طرحتها القيادة الفلسطينية منذ ربع قرن تقريبا، والعمل الفلسطيني الجدي من اجل إحلال السلام، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تبعدنا يوما بعد يوم عن السلام، فثمان سنوات من الحصار غير القانوني الذي تفرضه "إسرائيل"، بالإضافة لثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، جعلت حياة ما يقرب من 2 مليون فلسطيني هناك مستحيلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 70% منهم هم لاجئون يعيشون معاناة النكبة منذ 67 عاما.

وأضاف: "أما حال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة فليس بالأفضل، فالاستيطان على أشده وهدم المنازل وبناء الجدار العنصري ومصادرة الأراضي وقمع الاحتجاجات السلمية ونقل آلاف الأسر الفلسطينية من مناطق القدس الشرقية بكل الوسائل والطرق، وكذلك الإخلاء القسري بالقوة العسكرية لسكان قرية سوسيا كل هذا يندرج ضمن حملة تطهير عرقي ترتكبها "إسرائيل".

انتهاكات مستمرة

وتابع منصور "علاوة على ذلك فانه لا يمر يوم واحد إلا ويتعرض فيه الفلسطينيون إلى الإرهاب الإسرائيلي سواء من قبل جنود الاحتلال أو المستوطنين، ويشمل ذلك الاعتقال والتوقيف الذي لا يسلم منه حتى الأطفال، ما أوصل عدد المعتقلين لأكثر من ستة آلاف معتقل فلسطيني تحتجزهم "إسرائيل" في ظروف غير إنسانية".

 وفي هذا السياق فقد وجه منصور التحية والتقدير للبطل المحرر خضر عدنان على صموده وخوضه إضرابا عن الطعام امتد 55 يوميا رفضاً منه لاستمرار اعتقاله فقط لمزاجية  الاحتلال ومرضى الوسواس الأمني القهري المصابة به.

ملتزمون بالقانون

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من كل الممارسات الإسرائيلية فان دولة فلسطين ما تزال ملتزمة بأسس وقواعد القانون الدولي، وهذا الالتزام أكدته من خلال انضمامها إلى الصكوك الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومن خلال التزامها أيضاً بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، وأن القيادة الفلسطينية مؤمنة بأن السلام العادل هو الحل الوحيد للصراع والعنف وعدم الاستقرار في منطقتنا.

وتابع" نرفض بشدة الادعاءات الإسرائيلية المنادية بأنه "الآن ليس الوقت المناسب للتوصل إلى حل"، مؤكداً أن الجميع لا يمتلك ترف الوقت لتأخير هذا الانجاز وأعمال حقوق الإنسان الأساسية، لأن في ذلك إفساحاً للمزيد من الألم والمعاناة للفلسطينيين سواء المتواجدين على ما تبقى من ارض فلسطين التاريخية أو المنتشرين في أماكن غربتهم، سيما الفلسطينيين اللاجئين في سوريا.