ناقشت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم، زيادة سلطة الجهات الأمنية الإسرائيلية في ما أسمته مكافحة الإرهاب، من مواد القانون الإسرائيلي الجديد.
وحسب الاضافات، فكل مسؤول تنظيم متهم ب"الإرهاب" يحكم عليه بالسجن 25 عاماً.
كما أن كل شخص يحتل منصب رفيع في اسماه القانون "تنظيم إرهابي" يحكم عليه بالسجن 15 عاماً.
أخبار ذات صلة
وتنص مواد مشروع القانون على منع تقديم خدمات تقنية لما سميت بالقانون "كيانات إرهابية".
وحسب القانون مشروع القانون أيضاً، يمكن التقديم للمحكمة كل من يقدم خدمات البث عبر الأقمار الصناعية أو القيام بعمليات تبييض الأموال لهذه الكيانات، كما يمنع مشروع القانون الثناء والتمجيد لما سميت بالكيانات الإرهابية.
ويمنع مشروع القانون التقليل من يحكم وفق هذا القانون قبل مرور 15 عاماً على اعتقاله.
