صادقت، اليوم الاثنين، اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال، على ما يسمى "قانون محاربة الارهاب" الذي أعده طاقم قاده خلال السنوات الأخيرة مساعد المستشار القانوني للحكومة المحامي "راز نزري".
وذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، بأن القانون يوسع صلاحيات أذرع الأمن في محاربة "الارهاب" ويشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين فيه، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس "تنظيم إرهابي" و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قياديًا في التنظيم وخمس سنوات على العضو في التنظيم.
كما ينص القانون على أن لجنة أطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد، إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله، ويسري القانون بشكل خاص على المتهمين الذين حوكموا في محاكم مدنية، ويتوقع أن يعيق عملية إطلاق سراحهم في إطار صفقات لتبادل الأسرى.
كما يمنع القانون إبداء التماثل مع "نظيم إرهابي" أو نشر دعوة لممارسة نشاط أو نشر تمجيد من شأنه أن يقود إلى "عمليات إرهابية"، ويوسع مشروع القانون العقوبة على من يتهم بتقديم خدمات لتنظيم يصنف على أنه "إرهابي"، فمثلًا يمكن حسب هذا البند محاكمة تقني يركب أجهزة كهربائية أو حواسيب في مكاتب "تنظيم إرهابي".
ويعرف القانون المقترح مخالفات مساعدة "الإرهاب" جراء الإهمال والعضوية السالبة في تنظيم "إرهابي"، وسيحدد العقوبة على ما يسمى "تنظيمات الغلاف" كالجمعيات الخيرية التي تستغل لإحضار أموال للإرهاب.
