أطلق سكان مدينة يافا الواقعة داخل الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين، حملة "يافا ليست للبيع"، وتهدف إلى مواجهة السياسات "الإسرائيلية" الرامية إلى تضييق الخناق عليهم، وصولاً لتهجيرهم بصورة صامتة وتدريجية عن مدينتهم. سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تنفك تسعى لتبديل حقائق الجغرافيا والتاريخ على الأرض في يافا، منذ إقرارها عام 2009 وبيع أملاك "اللاجئين الفلسطينيين" التابعة رسمياً لما يعرف بـ"دائرة أراضي إسرائيل" في إطار مشروع قانون لخصخصة الأملاك العامة. ويسمح القانون باقتناء أملاك "اللاجئين" بالكامل بدلاً من اتفاقيات استئجار لمدة 49 سنة، ما شجع المستثمرين على الشراء، وتعاني مدينة يافا التي يقطنها اليوم نحو 20 ألف عربي تقريباً مقابل 30 ألف يهودي، من أزمة سكنية متفاقمة، حيث تزداد عمليات إخلاء عائلات عربية من منازل سكنتها عقب النكبة، بموجب اتفاقية استئجار مع سلطات "إسرائيلية" وضعت يدها على أملاك اللاجئين. وتطالب 250 عائلة عربية سلطات الاحتلال بالقيام بتسوية أزمة السكن التي تلازمها منذ سنوات، وتضطرها للإقامة لدى أقرباء وأصدقاء أو الإقامة في بيوت مستأجرة ما تلبث أن تتعرض للإخلاء للعجز عن تسديد الأجرة. السلطات "الإسرائيلية" بصدد بيع عمارات وقصور في السوق الحرة بقيمة 19 مليون دولار تشمل 104 شقق سكنية ستسوق للأغنياء وهؤلاء بأغلبيتهم الساحقة من اليهود، وهو ما يعني طرد العرب من يافا مجدداً وبتهجير صامت، فهم بغالبيتهم الساحقة فقراء وعاجزون عن التعامل مع السوق الحرة. بالمقابل، لا تقل معاناة سكان عكا عن إخوتهم في يافا، إذ يواجهون أوامر إخلاء من قبل المنظمة ذاتها (دائرة أملاك إسرائيل) وذراعها التنفيذي شركة عميدار، لطرد سكان عكا، ودفعهم للتخلي عن أسوار مدينتهم، التي استعصى اقتحامها على جميع الغزاة. أهالي مدينة عكا شرعوا بالتوافد للاعتصام في خيمة "البقاء" التي نصبت بجانب خان العمدان، احتجاجاً على تلقي 11 عائلة عربية تسكن في محيط الخان أوامر إخلاء من شركة الإسكان الحكومية "عميدار". واعتبر العديد من أهالي مدينة عكا العرب أنّ هذه الأوامر تشكّل بداية لتنفيذ الحملة التهويدية لإخلائهم من منازلهم وتهجيرهم من مدينتهم والتي وصلت مرحلة حاسمة، مما يستدعي الاستنفار لإنقاذ المدينة. رافعين شعاراتهم: "هنا باقون"، "عكا بلدنا منها ما بنرحل"، "لا للتشريد والترحيل نعم للتطور والبقاء"... في ظل تضييق الخناق على سكان يافا، ومساعي الكيان الإسرائيلي لبيع أملاك اللاجئين، هل يتجه الكيان إلى إفراغ يافا من أهلها الفلسطينيين؟ وكيف يمكن مواجهة الخطط الإسرائيلية لتهويد مدن الساحل الفلسطيني؟ الكيان الإسرائيلي يستغل ما يجري في العالم العربي ويسرع خطواته لاستكمال تهويد المدن الساحلية الفلسطينية وتفريغ أهلها منها، وهي محاولات تستغل الوضع القانوني وتسهل عمليات نقل الملكية من اللاجئين الغائبين عن ممتلكاتهم إلى دوائر حكومية رسمية تمهيداً لبيعها، وهو ما يلقى استهجاناً فلسطينياً داخلياً واحتجاجات واسعة، ينبغي أن تنضم إليها مساع عربية وإسلامية لشراء تلك الممتلكات التي عرض الكيان الإسرائيلي بيعها في مزادات علنية في بعض الأحيان، وتحويلها إلى مواقع ومراكز ثقافية وتطوير الوسط الفلسطيني داخل المدن التي تشهد اختلاطاً سكانياً ما يسمح بتثبيت الوجود الفلسطيني والعربي والحفاظ على مساكنهم وبيوتهم وهويتهم العربية الفلسطينية.