أعلنت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله رفضها لجوء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، إلى تعطيل الدراسة لأربعة شهور، وإغلاق 700 مدرسة في مناطق عملياتها الخمس نصفها في فلسطين، والذي يؤدي إلى حرمان ما يزيد عن نصف مليون طالب من الدراسة من ضمنهم (320) ألف طالب في الضفة وغزة.
ودعا أمين عام مجلس الوزراء على أبو دياك، خلال استقباله المشاركين في مسيرة اللجان الشعبية للمخيمات، احتجاجًا على نية 'الأونروا' تقليص خدماتها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها، إلى البحث عن حلول واقعية لمعالجة أزمتها، من خلال البحث عن ممولين جدد، ومساهمة الأمم المتحدة في ذلك.
كما دعا الأمم المتحدة ودول العالم إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين باعتبارها قضية سياسية وطنية دولية.
وقال إن "الأونروا" شاهد على نكبة شعبنا الذي شرد من أرضه ودياره، وليست مؤسسة خيرية، وهي "خط أحمر، نرفض المساس بها، ويجب أن تستمر بعملها وتقدم خدماتها طالما لم يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 194 قرار العودة والتعويض".
وأشار إلى ان رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أكد خلال اجتماعه منتصف الشهر الماضي مع المفوض العام للأونروا استمرار جهود الحكومة وقيادة السلطة والتنسيق مع الوكالة والدول المستضيفة للاجئين، لضمان توفير الخدمات اللازمة لهم.
ولفت إلى أن الحكومة ناقشت أزمة الوكالة في جلستها يوم الثلاثاء الماضي، وتم الاتفاق على سبل وآليات حل هذه القضية.
وبين أنه جرت اتصالات فلسطينية رسمية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأميركية لاطلاعهم على خطورة الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وانعكاساتها على استقرار المنطقة وضرورة التدخل لمعالجة الأزمة من خلال سد العجز المالي والمقدر 101 مليون دولار.
وأشار إلى أن الأزمة المالية لوكالة الغوث أدرجت على جدول أعمال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، والذي سيعقد في القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس.
ولفت إلى أن هناك تحرك فلسطيني مع الدول العربية المضيفة للاجئين وجامعة الدول العربية لحث الدول العربية على الالتزام بدعم ميزانية الوكالة الاعتيادية بما نسبته 7.8% من موازنة الوكالة حسب قرار الجامعة العربية.
وأكد أبو دياك دعم الحكومة لكافة الفعاليات الشعبية التي تنظمها اللجان الشعبية في المخيمات والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني وجموع اللاجئين في مخيمات الشتات أمام مقرات وكالة الغوث لرفع الصوت الفلسطيني إلى العالم وتوصل رسالته للأمم المتحدة والدول المانحة، وتحافظ في الوقت ذاته على وكالة الغوث ومقراتها وخدماتها.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تناغم بين الحراك الرسمي الفلسطيني والحركي الشعبي ليكون حراكاً ضاغطا ومؤثراً على المجتمع الدولي والدول المانحة لسد العجر المالي في موازنة الوكالة.
