رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الالتماس المقدم من محامي الأسير محمد نصرالدين مفدي علان (31 عاما)؛ والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(48) على التوالي؛ رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.
واعتبرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الثلاثاء، أن قرار المحكمة العليا برفض الإفراج عن الأسير علان من خلال الالتماس الذي قدمه محاميه بمثابة حكم بإعدامه؛ وأن المحكمة لم تراعي حالته الصحية المتدهورة جراء استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام.
وأشارت مهجة القدس أن النائب العربي في الكنيست أسامة السعدي والناشط في حركة أبناء البلد قدري أبو واصل قد حضرا جلسة المحكمة؛ في خطوة تضامنية معه.
وأوضحت المؤسسة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحضرت الأسير علان لمقر المحكمة في القدس المحتلة بسيارة اسعاف؛ حيث بات في مرحلة متدهورة جدا؛ ويرفض تناول المدعمات والفيتامينات؛ وكذلك يرفض تناول الملح أو السكر ولا يتناول سوى الماء.
ويعاني الأسير محمد علان من ضعف في الرؤية وصعوبة في النظر ويتقيأ الدم بشكل مستمر ولا يستطيع الحركة والتنقل، ولا يتحرك باتجاه الحمام إلا بواسطة كرسي متحرك؛ ولا يستطيع الوقوف بشكل مستمر ويشعر ببرد شديد، وقد هبط وزنه بشكل كبير، وأنه مقيد على السرير.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المجاهد محمد علان بتاريخ 06/11/2014م؛ وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر؛ وتم تجديدها للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر ليعلن الأسير علان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 18/06/2015م.
جدير بالذكر أن الأسير محمد علان ولد بتاريخ 05/08/1984م؛ وهو أعزب من قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة؛ وهو محامي مزاول؛ وقد سبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالها ما يزيد عن ستة سنوات.
