حذر رئيس كتلة التغيير والإصلاح بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول من تبعات كارثية قد تحل في أي لحظة بمجمل العمل الصحي في قطاع غزة جراء ما تعانيه وزارة الصحة من أزمات خانقة وشديدة في مختلف مفاصل عملها.
جاء ذلك في ختام جلسة عقدها نواب كتلة التغيير والإصلاح مع وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة وعدد من الوكلاء المساعدون والمدراء العامون بالوزارة لمناقشة التداعيات الخطيرة للأزمة على الخدمات الصحية.
وقال الغول، إن صورة الوضع الصحي القاتمة تؤكد وجود قرار سياسي بالتضييق على المواطنين في غزة من خلال حرمان وزارة الصحة من استحقاقاتها المادية والبشرية وصرف موازناتها التشغيلية والتي لم يصل منها إلى غزة منذ بداية العام سوى 5 %.
وأكد أن الكتلة ستعمل بالتحرك على كافة المستويات من مؤسسات وأطر لتجاوز الأزمة ولن نبقى مكتوفي الأيدي أمام ما يتهدد المنظومة الصحية من كارثة، محملاً المسئولية لإهمال حكومة التوافق وتخليها عن مسئولياتها تجاه قطاع غزة .
مشكلة حقيقية
بدوره تحدث أبو الريش عن واقع الأزمة الحالية واصفاً إياها بالأصعب منذ سنوات وتحمل الكثير من العقبات التي تشكل مشكلة حقيقية أمام العمل الصحي في مرافق وزارة الصحة.
وقال: "إن الأزمة تفرض علينا اتخاذ خطوات صعبة في مضمونها لكننا نجد أنه من الضروري تطبيقها في ظل استمرار هذه الحالة"، مشيراً إلى تلك الخطوات المتمثلة في تقليص أو دمج أو إيقاف خدمة صحية .
خدمات متوقفة
وتطرق أبو الريش إلى أبرز شواهد الأزمة أبرزها حرمان القطاع الصحي في غزة من مخصصاته المالية والتشغيلية للعام الثاني على التوالي من قبل حكومة التوافق الوطني حيث يبلغ معدل الصرف شهريا 7.5 مليون دولار شهريا قد تصل الى 8 مليون دولار في حال استهلاك كميات إضافية من الوقود خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح أن المبلغ يتم من خلاله توفير الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والتغذية وقطع الغيار والصيانة، كما وتحدث عن توقف إيرادات الوزارة من أدوية ومستهلكات طبية عبر معبر رفح والتي كانت تصل إلى 30% فضلا على المبلغ المخصص من وزارة المالية بغزة والذي تقلص هو أيضا إلى الصفر.
وذكر أبو الريش أن ما يرد للوزارة من الضفة انخفض إلى ما دون 30 % بالمقارنة مع ما كان يصل قبل حكومة التوافق، والذي يقدر ب 45 %.
وأعرب عن قلقه من تآكل الرصيد الدوائي بالوزارة دون وجود أي قنوات لرفع تلك الأرصدة وإنقاذها من مستوياتها الصفرية وما ينذر بكارثة حقيقية بحق المرضى، مبيناً أن خدمة الأورام متوقفة تماما وما يقارب ثلث خدمات الرعاية الأولية متوقفة أيضاً.
إضافة إلى الفحوصات المخبرية الدقيقة كفحوصات الغدة الدرقية للأطفال والتي تهدد بحدوث إعاقة للأطفال في حال تأخر تشخيص الحالات وعلاجها بالشكل السليم فضلا عن أصناف أخرى يترتب عليها الكثير من الانتكاسات الصحية لمرضان في حال عدم وجودها وانتظام صرفها بشكل مستمر.
احتياجات بشرية
ونوه أبو الريش إلى تنامي مشكلة حقيقية تمثلت في الحاجة الماسة والضرورية لشغل مئات الشواغر الطبية والإدارية والتمريضية للقدرة على استيعاب التوسعات الجديدة وافتتاح الأقسام في مختلف التخصصات وسد احتياجات الوزارة بعد العجز الكبير الذي تسببه توقف برنامج التشغيل المؤقت جدارة إضافة إلى برنامج التشغيل المؤقت من وكالة الغوث.
ونبه إلى أن بعض الخدمات الأساسية كالعمليات والعناية المركزة غير قادرة على تقديم خدماتها لشح الكوادر البشرية ما جعلنا نفتح باب التطوع 450 من التمريض كحل مرحلي سريع لضمان استمرارية الخدمة وسد احتياجات الوزارة من الكوادر البشرية.
سياسية مفتعلة
من جهته، أكد النائب خليل الحية أنّ أزمة وزارة الصحة سياسية مفتعلة تهدف لإخضاع غزة للضفة الغربية والاحتلال الإسرائيلي والعمل على إضعاف الخدمات الصحية في القطاع بشكل مقصود.
وطالب الحية بوضع خطة إعلامية لتوضيح أزمة الصحة لقطاعات الشعب الفلسطيني والنخب الفصائلية، متهماً حكومة الحمد الله باستخدام الكذب والخداع بشأن المساعدات لوزارة الصحة بغزة.
أما النائب مروان أبو راس فدعا إلى تشكل خلية أزمة لمتابعة أزمة وزارة الصحة، مطالباً الوزارة بتكثيف التواصل مع الجهات المانحة في الخارج لتوفير المستلزمات الطبية.
