قررت حكومة التوافق الوطني اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية المستمرة التي من المتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة.
وأوضح مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أن ذلك سيتم إلى جانب استمرار عملية الإصلاح على أسس الشفافية والنزاهة، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وترشيد النفقات العامة بما يشمل السيارات الحكومية، والمحروقات، واستخدام وسائل الاتصالات، والإحالات على التقاعد المبكر.
كما أكد المجلس استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة مع كافة الجهات لحل مشكلة العجز في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية لضمان بدء العام الدراسي في الموعد المحدد، بينما ناشد مناشدا الدولة المانحة والدول العربية إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية العجز في موازنتها.
وتطرق المجلس إلى جرائم المستوطنين ضد العائلات الفلسطينية وخاصة إحراق منزل عائلة دوابشة الذي استشهد على إثره سعد ونجله الرضيع علي، مشدد على أن الرد الأساسي على الجرائم الإرهابية الوحشية التي تقترفها قوات الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الإرهابية هو بالاستجابة الفورية لإرادة شعبنا، بتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الفلسطيني.
ولفت إلى أن الرد يأتي أيضاً بالعمل المشترك من أجل المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، لبناء حالة ذاتية متماسكة، ومدخلا موضوعيا لا غنى عنه، لإنجاز المهام الكبرى التي تواجهنا، وعلى رأسها وقف الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء شعبنا، ومواصلة مسيرة التحرر من الاحتلال، ونضالنا المشروع لاسترداد حقوقنا الوطنيّة.
واعتبر المجلس أن صمت المجتمع الدولي على ممارسات نظام فصل عنصري يزداد فظاظة، وينتهك حقوق الإنسان الفلسطيني الأساسية يوميا، ويخرق مبادئ القانون الدولي، ويرتكب جرائمه دون ردع وحساب، ضمن سياسة رسمية إسرائيلية توفر التمويل والدعم والحماية للحركة الاستيطانية بشكل عام، ولمجموعاتها الإرهابية بشكل خاص.
وأضاف: "كل ذلك يستدعي منا جميعا التكاتف وتحمل مسؤوليتنا لتعزيز مقومات الصمود الذاتي في كل المجالات، وإيلاء عناية فائقة بتثبيت وتعزيز وجودنا الفلسطيني على أرضنا بكل الأشكال الممكنة، وتوفير كل مقومات حق شعبنا في الدفاع عن أرضه وممتلكاته ومقدساته بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرعية الدولية".
وفي شأن آخر، نوه المجلس إلى توالي اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالتزامن مع جرائم المستوطنين الإرهابية على شعبنا الأعزل بدعوات علنية من وزراء وأعضاء الكنيست وكبار الحاخامات إنما يؤكد رعاية الحكومة الإسرائيلية وجيشها لهذه الجرائم والاعتداءات، والتستر على المجرمين الحقيقيين باعتقالات إدارية وهمية.
كما وجه المجلس التحية إلى أهلنا الصامدين المرابطين في كافة محافظات الوطن، داعيّا أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومؤسساته الرسمية والشعبية وفي جميع أماكن تواجده إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا.
هذا وطالب الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة الخروج عن صمتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية السافرة، والتصدي للمخططات الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد وطمس معالم المدينة المقدسة، وإلى نصرة الشعب الفلسطيني ومساندته في معركة وجوده، التي يتصدى فيها للقوة العسكرية الإسرائيلية بإيمانه وصدوره العارية.
كما وجّه تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن اعتزازه بالأسرى المحررين ونضالهم وتضحياتهم وتاريخهم المشرف، وأبرق التحية للأسير المضرب عن الطعام محمد علان منذ 57 يوما، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الجائر بحقه.
فيما حمّل المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وأجهزتها الأمنية المسؤولية عن حياته، وخاصة محاولة كسر إضرابه عن الطعام من خلال قانون التغذية القسرية العنصري الذي يمنح تصريحاً لقوات مصلحة السجون لتشريع جرائمها لقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
إلى ذلك دعا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، والتوقف عن سياسة الاعتقال غير القانوني وغير محددة الزمن اعتماداً على أنظمة الطوارئ، محملا حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا.
كما أكد دعمه لكافة خطوات أسرانا الاحتجاجية، ومحذرا من أن حملة التنكيل الوحشية وعمليات الموت البطيء التي يواجهها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال تلزم اللجان والمؤسسات والهيئات الحقوقية والصحية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها الكاملة، لفضح الممارسات الإسرائيلية، وإلزام "إسرائيل" باتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية جنيف الرابعة وكافة المواثيق والأعراف الدولية تجاه قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال وسجونه.
وأيضاً دعا للتدخل الفوري لهذه الهيئات الدولية لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني على الأسرى في سجون الاحتلال والإفراج الفوري عنهم، خاصة الأسرى الإداريين، والمرضى، وكبار السن، والقدامى، والأطفال والنساء، وصولا إلى الإفراج عن جميع الأسرى، وتبييض المعتقلات والسجون.
