أرغم الحراك الشعبي رئيس وأعضاء بلدية نابلس على تقديم استقالتهم من مناصبهم.
كتاب الاستقالة الذي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، موجّه لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج، يطالبه بالإسراع في تشكيل لجنة لاستلام إدارة البلدية.
وأرجع الأعضاء المستقيلون خطوتهم لـ"تجنيب نابلس ما قد يلحق بها من أذى"، على حد تعبيرهم.
قرارٌ تزامن مع اجتماع عاصفٍ عقد في الغرفة التجارية بنابلس بين ممثلي المؤسسات والمجتمع المدني وفصائل العمل الوطني مع وزير الحكم المحلي بحضور طاقم الوزارة، تُلي فيه البيان الذي يدعو لإقالة المجلس البلدي وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، في وقت احتد النقاش، وتعالت الأصوات من الرافضين لبقاء المجلس البلدي.
وطالب ممثلو تلك المؤسسات والفصائل، الوزير بحلّ المجلس البلدي لنابلس والدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية خلال 30 يومًا.
كما وجّه المجتمعون خلال البيان "التحية الى جماهير مدينة نابلس تأييداً ووقوفاً إلى جانبهم في وقفتهم المسؤولة حفاظا على المدينة والسلم الأهلي".
لجنة تسيير أعمال
من جهته، قال وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين لـ"فلسطين الآن" إن قانون الهيئات المحلية ينص على أنه لا يعتدّ بالاستقالة إلا إذا جرى المصادقة عليها من وزير الحكم المحليّ، وفي حال شغور أكثر من نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلًا.
وتابع إن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة من خلال تشكيل لجنة لتسيير أمور البلدية، والتحضير لانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وكان العشرات خرجوا في مسيرات تطالب برحيل رئيس بلدية نابلس، ما دفع ثلاثة من الأعضاء للاستقالة، في حين كان أربعة قد رحلوا منذ نحو عام.
ويرى مراقبون أن عدة عوامل ساهمت في تصاعد الأحداث أبرزها تردي الخدمات التي تقدمها البلدية، وتحديدًا تأخيرها في ضخ المياه إلى المناطق السكنية.
وبرزت خلال هذه الأزمة حاجة البلدية إلى ثلاثة مولدات كهربائية لضخ المياه بشكل عاجل، تبلغ كلفتها نحو خمسمائة ألف دولار، لكن رئيس البلدية المستقيل قال إن المبلغ غير متوفر نتيجة إحجام عدد كبير من المواطنين عن دفع فواتير المياه والكهرباء.
