حذر محامون مدافعون عن حقوق الإنسان كبار المسؤولين في نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أنهم قد يتعرضون للاعتقال حال وصولهم إلى لندن تلبية لدعوة من الحكومة البريطانية، وذلك بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن هذا التحذير جاء قبل يوم من حلول الذكرى الثانية لمجزرة فض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة في صيف 2013 والذي راح ضحيته مئات المعتصمين الموالين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا السيسي الشهر الماضي لزيارة بريطانيا لإجراء محادثات ثنائية، لكن الرئيس المصري أرجأ الزيارة خوفا من أن يتعرض هو أو أعضاء آخرون "في نظامه العسكري" للاعتقال إذا ما سعى محامو حقوق الإنسان إلى استصدار مذكرات بذلك من المحاكم البريطانية ضمن اختصاصاتها الشاملة في ما يتعلق بالجرائم الجماعية، على حد تعبير الصحيفة.
وأعرب المحامي المختص بجرائم الحروب توب كادمان عن اعتقاده بأن خوف السيسي من الاعتقال كان "أحد الأسباب وراء عدم حضوره على وجه اليقين تقريبا".
وقال "نحن نضغط من أجل إخضاعهم للمحاسبة ومقاضاتهم في القضايا التي تخص عددا من الأفراد، وإذا ما جاؤوا إلى المملكة المتحدة فإننا سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أنهم سيعتقلون".
وأضاف كادمان الذي يعد أحد المحامين الساعين لتقديم المسؤولين المصريين إلى القضاء بتهم ارتكابهم مجازر "إذا حصلنا على تفاصيل رحلات هؤلاء فسنرفع ملفاتهم إلى وحدة جرائم الحرب (بشرطة العاصمة)، وسنأخذ تلك الملفات ونطالب باعتقالهم".
وقال إن لديه سببا للاعتقاد بأن نظام السيسي سيطر عليه القلق عندما تعرض الجنرال الرواندي كارينزي كاراكي للاعتقال في لندن في يونيو/حزيران الماضي بتهم تتعلق بجرائم حرب قدمت ضده في إسبانيا.
