بحثت حركة "حماس" مع "الجهاد الإسلامي" الأوضاع في قطاع غزة وسبل إنهاء الحصار والاتصالات الدولية المتعددة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وسبل التعامل معها.
وحذرت الحركتان خلال اجتماع جرى بينهما اليوم الأحد، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأسرى في سجون الاحتلال وانعكاساتها، ودعتا إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين العادلة.
وأكدت الحركتان أن المس بحياة أي من الأسرى تجاوزاً خطيراً يستدعي موقفاً فصائلياً موحداً يضع حداً لأي استهتار أو انتهاك يمس الأسرى وحياتهم، كما حيتا الأسرى المضربين عن الطعام وعلى رأسهم الأسير محمد علان، محملتين العدو الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياته، وطالبتا المؤسسات الدولية التدخل من أجل إطلاق سراحه.
وناقشت الحركتان جرائم المستوطنين والاعتداءات الاسرائيلية في الضفة المحتلة، وخاصة جريمة حرق عائلة دوابشة، والانتهاكات المتكررة في القدس وضد المسجد الأقصى المبارك ومحاولات فرض وقائع تفضي إلى تقسيمه زماناً ومكاناً، وسبل تطوير المقاومة للتصدي لهذه الجرائم وتعزيز الحراك الشعبي المتصاعد.
وعبرتا عن تقديرهما وإشادتهما بالعمليات الفردية والهبّة الجماهيرية في الضفة والقدس والأرض المحتلة عام 48، مؤكدتين على رفض المساس أو المحاولة لوقف هذه الغضبة الجماهيرية من أي جهة كانت.
وشدد الطرفان المجتمعان على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وتطبيق اتفاقات المصالحة بما يحقق الإنهاء الكامل للانقسام وخاصة دعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لمناقشة ومعالجة القضايا العالقة وضرورة تحمل الحكومة لمسئولياتها الكاملة تجاه قطاع غزة، ورفض أي ذرائع تزيد من معاناة شعبنا.
وفي سياق آخر، دعت الحركتان الأونروا إلى عدم وقف أي من عملها أو برامجها أو تأجيله، محذرتين من انعكاس وخطورة أي اجراءات بخصوص اللاجئين والبرامج المقدمة لهم على الوضع السياسي العام.
كما دعتا الأطراف الدولية إلى تحمل مسئوليتهم كاملة تجاه قضية اللاجئين وحقوقهم التي لا تسقط بالتقادم، وكذلك استمرارية الخدمات المقدمة لهم دون انتقاص، مطالبتين جماهير شعبنا بمواصلة الفعاليات من أجل الحصول على مطالبهم العادلة، ورفض التقليصات المتوقعة من الأونروا في مناطق اللجوء الخمسة.
