أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا بعد ظهر اليوم، الاثنين، أمرًا مشروطًا يأمر النيابة العامّة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائيّة التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمّد علّان، وذلك حتّى بعد غد، الأربعاء.
وستعقد المحكمة جلسةً إضافيّة للنظر في التماسيّ مركز 'عدالة' والمحامي جميل خطيب ووزارة شؤون الأسرى من أجل إطلاق سراح الأسير علّان على إثر تدهور وضعه الصحيّ وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وجاء من مركز 'عدالة' والمحامي جميل خطيب أن 'قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنيّة الإسرائيليّة فرصةً لتتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ محمد علّان، إذ أن الأمر المشروط يؤكّد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف هو قرار إشكاليّ جدًا من الناحية القضائيّة'.
