من جديد تهدد الأزمة المالية سير العملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية بسبب تراجع الدعم الحكومي لها بشكل ملحوظ.
ومن أهم أسباب الأزمة هو عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الجامعات المقرة ضمن الميزانية في السنوات الخمس الأخيرة، إذ أن المبالغ المحولة للجامعات في هذه الفترة لا تتعدى (10%) من المبالغ المقرة.
بدوره، أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية على لسان رئيسه د. أمجد برهم أن الأزمة المالية في كافة الجامعات الفلسطينية قد وصلت إلى حد لا يمكن احتماله، وبات يهدد بعجز هذه المؤسسات عن الاستمرار في عملها بل أن بعضها أصبح على حافة الانهيار التام.
وقال برهم إن "الجامعات الفلسطينية لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين فيها إذ أن المبالغ المستحقة للموظفين والمرصودة كديون على الجامعات تتزايد يوماً بعد يوم دون وجود أو بارقة أمل لتحسن الوضع المالي بما يمكن من سداد هذه الديون، هذا ويترتب على الأزمة المالية علاوة على ذلك عجز الجامعات عن تخصيص ميزانيات للتطوير وللمحافظة على المستوى العالي المطلوب للتعليم".
وناشد د. برهم كافة الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والحكومة بضرورة العمل على تحويل كافة المبالغ المستحقة للجامعات وذلك للحفاظ على المؤسسات وحمايتها من الانهيار ولتمكينها من الاستمرار بتأدية رسالتها النبيلة بتقديم تعليم عالي على مستوى متميز لأبناء شعبنا الفلسطيني.
