توالت في السنوات الأخيرة الخطوات التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في تقليص خدماتها المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس التي تتولى مسؤولية إغاثتهم فيها، بحجّة عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية.
وتلاحقت التقليصات كسقوط كأحجار "الدومينو" حجرًا وراء حجر، بدءًا من استبدال المساعدات النقدية بالمساعدات العينية، إضافة لتقليص تقديمها على الفئات التي ترى أنها "الأشد فقرًا"، مرورًا بوقف توظيف الخريجين، وصولًا إلى تلويحها بتأجيل العام الدراسي الجديد، ولا أحد يدري ماذا يخبأ المستقبل القريب.
خطوات "الأونروا" في تقليص خدماتها بدأت منذ فترة طويلة لكنّها تفجّرت بشكل علني عام 2015 مع تلويحها بتأجيل العمل الدراسي في مناطقها الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا)، وهو ما يهدد بحرمان نصف مليون طفل فلسطيني من التعليم.
زحف نحو الحدود
الكاتب والمحلل السياسي فايز أبو شمالة رأى أن أزمة "الأونروا" في أساسها أزمة سياسية، وأن الأزمة المالية إحدى تجلياتها.
واعتبر في حديثه لـ"فلسطين الآن"، الأربعاء، أن الخطوات العملية لثني الوكالة الدولية عن قرارها وإفشال مخططاتها بتصفية قضية اللاجئين يبدأ من خلال الضغط على "إسرائيل".
وتابع "إسرائيل تحاول جس النبض لترى ردّة فعل الفلسطينيين تجها تصفية قضية اللاجئين".
وقال "يجب أن تخرج جموع اللاجئين في كافة أماكن تواجدها بالضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وتنظّم مظاهرات سلمية على الحدود مع "إسرائيل" والمطالبة بالعودة إلى فلسطين".
ورأى المحلل السياسي أن أي حراك في الساحة الأردنية سيشكّل خطرًا كبيرًا على الاحتلال، داعيًا اللاجئين للبدء بالزحف نحو الحدود وتنظّم اعتصامات للمطالبة بالعودة إلى بلداتهم المحتلّة.
كما دعا اللاجئين بالضفة الغربية إلى قطع الطرق على المستوطنين والبدء بالمظاهرات، وكذلك أهل غزة للزحف بمظاهرات سلمية نحو السياج الحدودي.
مخطط لإلغائها
وفي الوقت الذي طالبت فيه وكالة الغوث الدولية مساعدات دولية لتقليص العجز في موازناتها، يأتي الحديث متسارعًا عن عملية تهدف في طابعها إلى تسويق جديدة لفكرة الوطن البديل وتثبيت برنامج توطين ودمج قسري للاجئين، والتجنيس ضمن خطة التوطين.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عبد الستار قاسم رأى أن مشكلة الأونروا تأتي ضمن المشاكل الموسمية الرامية لإلغاء دورها وإلقائه على السلطة الفلسطينية.
وأضاف في حديث خاص بـ"فلسطين الآن"، الأربعاء، إلى أنه "منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 94 بدأت المحاولات والخطوات الفعلية لإلغاء دور الأونروا وتسليم مهامها لهذا الكيان ليكون مسؤولا عن اللاجئين الفلسطينيين".
واعتبر قاسم أن اللاجئين لم يعودوا مهتمين بحقوقهم واحتياجاتهم التي يجب على الوكالة الأممية توفيرها لهم، داعيًا إلى تنظيم حملة توعوية عالمية للتعريف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتثبيت دور الأونروا كمسؤولة عن اللاجئين في كافة أماكن تواجدهم.
ورغم خروج المسيرات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية عقب تلويح "الأونروا" بتأجيل العام الدراسي الجديد، إلا أن الوكالة الأممية ما تزال غامضة ولم تعلن حتى اللحظة إذا ما كانت ستبدأ العام الجديد في موعده أو تؤجله شهرًا أو تؤجله حتى تغطية العجز المالي في ميزانيتها كما أعلنت مسبقًا.
