بعد أسبوع على الزلزال الذي ضرب بلدية نابلس وأطاح بمجلسها البلدي الذي كان يقوده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، الذي كان يوصف بأنه "ديكتاتوري"، تجد مؤسسات نابلس وشخصياتها الوطنية نفسها في مواجهة لا تقل ضراوة عن سابقتها.
المعركة الجديدة ستكون مع حركة فتح، التي تدعي أنها وراء إسقاط الشكعة، بعدما سيرت ضده مسيرات ونسقت مع الرئاسة والحكومة لرفع اليد عنه وتركه يواجه مصيره المحتوم، وهو ما كان.
تخطط فتح -كما كشفت جهات عدة لـ"فلسطين الآن"- إلى الخروج بقائمة تدعي أنها توافقية من 15 شخصا تقود المجلس البلدي تكون الغلبة فيها لها، بحيث تتمكن من إدارة دفة البلدية وفق مصالحها الحزبية الضيقة.
يقول أحد المطلعين على خفايا الأمور: "لم يكن للحراك الشعبي أن ينجح لولا تدخل فتح بكل قوة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره، فهم يعقدون اجتماعات دائمة منذ فاز الشكعة بالبلدية قبل 3 سنوات ويدرسون كل الخطط لإسقاطه، فالرجل انشق عنهم وفاز عليهم ووجه له ضربة قاصمة.. لا ننكر أيضا أنه أقصى قياداتهم عن البلدية وقطع أقدام "مندوبي" الأجهزة الأمنية، وحرمهم من الدخول إليها كما كانوا يفعلون خلال المجلس السابق.. كان رجلا مزاجيا ومن الصعب التعامل معه.. وعندما لاحت الفرصة اغتنموها بكل قوة وأسقطوه بالضربة القاضية".
وتابع: "بالمقابل لا يمكن لعاقل أن يقول إن من خرج لإسقاط الشكعة يمثل نابلس، مطلقا. غالبيتهم من "الزعران" والمرتزقة"، الذين تضرروا جراء سياسات البلدية.. الأمر لم يكن لمصلحة البلد وهذه نقطة يدركها القاصي والداني في نابلس سواء من يدعم أو يخالف الشكعة ومجلسه المستقيل.
وتابع "بغض النظر، نحن الآن أمام واقع جديد وخطير. ففتح تجتمع يوميا وتضع الخطط للسيطرة على البلدية، ولولا أن القانون يعطي الحق لوزير الحكم المحلي لتنصيب لجنة تسيير أعمال في المرحلة الانتقالية لكانت فتح قد دخلت جهارا نهارا وفرضت شخصياتها بالقوة"، لكنه استدرك "للأسف المجال ما زال أمامهم لفعل ما يريدون. فالحكومة ومقدراتها في يدهم، ويمكن لهم إقناع بعض الشخصيات بمشاركتهم والذهاب للحكومة بقائمة يدعون أنها "توافقية" لاستلام زمام الأمور من لجنة تسيير الأعمال".
رفض التنسيب
مراسل "فلسطين الآن" حصل على معلومات مؤكدة من أن حركة فتح عرضت على أكثر من شخصية بارزة مقربة أو مستقلة قيادة المجلس البلدي، لكن الجواب كان من الجميع بالرفض، كونهم يدركون خطورة ما يجري ويرفضون أسلوب إزالة الشكعة رغم اختلافهم الجذري معه.
يقول أحد الذين عرض عليهم ترؤس المجلس البلدي "لم أتفق يوما مع سياسة المجلس السابق، واختلف كليا مع رئيسه المستقيل غسان الشكعة، لكن ما هكذا تورد الإبل!!". وأضاف "كما جاء بصندوق الاقتراع يذهب به، لا أن يخرج "عابثون" ويزبدون ويرعدون ويطلقون النار ويهددون الموظفين تحت مسمى الحراك الشعبي.. أنا أعرفهم تماما وأدرك مقصدهم، لذلك رفضت تنسيبهم لي".
وزاد "في حال اتخت قرارا لا يناسبهم سيخرجون عليّ كما خرجوا عليه، وحينها لن تستقر الأوضاع في نابلس وستذهب نحو الهاوية".
الانتخاب لا التعيين
تجمع مؤسسات المجتمع المدني بنابلس أدرك خطوة ما يحاك، فخرج بييان أكد فيه على الأهمية القصوى للالتزام بالمدة القانونية للجنة تسيير الأعمال البالغة ثلاثين يوما، "من اجل البدء فورا بالتحضير لانتخابات لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الطبيعي بانتخاب مجلس جديد قادر على الحفاظ على مقدرات البلدية وصون حقوق المواطنين والعمل على حل مشكلة الديون المتراكمة بشكل يحمي حقوق البلدية ويراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والنهوض بالبلدية والمدينة بشكل عام".
الحل ما يراه التجمع يكمن بـ"التزام السلطة ومؤسساتها الرسمية بتسديد ما عليهم من التزامات مالية أولا ومن ثم تخصيص الميزانيات العادلة لمحافظة نابلس وصرفها حسب الأصول لمساعدة البلدية في تنفيذ مشاريعها التنموية والتطويرية"، وأيضا "حث المواطنين على المسارعة بالإيفاء بما عليهم من مستحقات للبلدية".
لكن المهم في البيان ما دعا إليه التجمع بـ"ضرورة بدء الحوارات الوطنية والمجتمعية والمهنية من الكفاءات المؤهلة لتشكيل قوائم لتخوض غمار الانتخابات الديمقراطية القادمة، بهدف تشكيل مجلس فاعل ومهني يحمل اعباء المرحلة القادمة".
التجمع -الذي تسيطر عليه قوى يسارية وديمقراطية- أكد أن الانتخابات حق مقدس للمواطنين لا يجب ألمس به، "وأن الانتخاب لا يستبدل بالتعيين"، معليا صوته برفض مبدأ التمديد أو التعيين كبديل عن الانتخابات، كون ذلك يسلب حق المواطن والناخب في الإدلاء برايه، وكون هذا الأسلوب لا يفسح المجال للممارسة الحقيقية لتداول للسلطة سلميا وحضاريا ولا يساهم في ترسيخ مبدأ السلم الأهلي وضرورة استيعاب الأخر".
"سنحمي حقنا"
التجمع ليس وحده من سارع لإبداء رأيه في محاولة لمنع فتح من فرض كلمتها، فلجنة القوى والفعاليات والمؤسسات الوطنية أصدرت بيانا أكدت فيه "دعمها لرئيس واعضاء لجنة بلدية نابلس الجدد، وعلى العلاقة التكاملية ما بين مؤسسة البلدية والمواطنين، بحيث تؤدي وتقدم البلدية واقسامها وموظفيها الخدمات للمواطنين بأسرع وقت وعلى افضل وجه في حين يؤدي المواطنين ما عليهم من مستحقات وواجبات، وعلى ضرورة تسديد ما على المواطنين من التزامات وديون للبلدية حتى تستمر في تقديم الخدمات وتحمل المسؤوليات".
ومع تشديد اللجنة على اهمية الالتزام وتطبيق القانون واحترامه، أشارت إلى أنها "ستحمي حق المواطنين في المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة في اختيار ممثليهم في المجلس البلدي من خلال البدء في التحضير للانتخابات القادمة لبلدية نابلس حسب النظام والقانون.
محاولة للتهدئة
قيادي مقرب من حركة فتح، حاول طمأنة المواطنين والتهدئة من روعهم ومخاوفهم من نية فتح تسلم زمام الأمور في البلدية.
فعلق قائلا "إن المجلس البلدي المؤقت هو المخول لإدارة الأمور في هذه المرحلة لحين اجراء الانتخابات"، وتابع "أي جهة -مهما كانت- لا يحق لها العبث بهذا الانجاز سواء من خلال فرض أمر واقع أو فرض أسماء معينة أو من خلال العبث بمؤسسات وقرارات البلدية".
وذهب إلى أبعد من هذا بالتهديد بالإطاحة بأي جهة تحاول أن تسير على نهج المجلس البلدي السابق.
وختم بقوله "علينا أن نكون حذرين في هذه المرحلة من بعض الأحاديث والتقولات والبيانات التي تهدف لخلط الأوراق وخلق حالة من الارباك بين المواطنين لتحييدهم عن القيام بدورهم الرئيسي وهو خدمة هذه المدينة ومواطنيها، فمدينة نابلس وما قدمته من تضحيات جسام تستحق الافضل.. وعلينا جميعا أن نتكاتف ونوحد جهودنا للارتقاء بمدينتنا الحبيبة".
