حمّل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، رئيس وزراء حكومة التوافق، رامي الحمدلله، مسئولية تفاقم أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال بحر، خلال جلسة عقدها، اليوم الخميس، لمناقشة أزمة الكهرباء في قطاع غزة، "نحمل عباس وحكومة الحمد الله المسؤولية عن استمرار أزمة الكهرباء الناتجة عن عدم توفر إرادة سياسية لحل أزمة توريد الوقود للمحطة أو السعي لتوفير بديل لتوليد الطاقة مثل استخدام الغاز بدل الوقود الصناعي الذي يستخدمه الاحتلال كأداة للابتزاز السياسي وتشديد الحصار على قطاع غزة".
ودعا بحر، رئيس السلطة محمود عباس، للتوقف فورًا عن مواصلة حصاره لقطاع غزة وتوفير كافة الامكانيات والوسائل لحل أزمة الكهرباء في القطاع.
وحذّر من العواقب الناتجة عن ممارسات السلطة غير المسؤولة اتجاه قطاع غزة، مطالبًا السلطة بالتوقف عن إعاقة الحلول العربية التي تتيح حل أزمة الكهرباء بشكل جذري.
وطالب بحر، المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقيام بواجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني عليها للوفاء باحتياجات السكان المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن استمرار الاحتلال في حصاره ومنعه للإعمار وتفاقم أزمة الكهرباء هو قنبلة موقوتة لن تنفجر الا باتجاه واحد وهو الاحتلال.
وأبرق النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، بالتحية للأسير الفلسطيني محمد علان في بداية جلسته، مثمنًا تضحياته من أجل شعبه ووطنه.
