استبعد المحلل والكاتب الفلسطيني مصطفى الصواف تحقيق المصالحة الفلسطينية ما لم تحرر فتح قرارها من يد الاحتلال والممول الأمريكي ، ورأى في اعتقال النواب عموماً واعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك خصوصاً محاولة لتعطيل المصالحة وعمل التشريعي وإفشال أي انتخابات قادمة. وقال الصواف في حديث لـ"فلسطين الآن " هناك رغبة لدى فتح وخاصة قادة الأجهزة الأمنية بعدم السير بأي خطوة باتجاه المصالحة وعلى رأسها حل قضايا الجوازات وملف المعتقلين ، وإطلاق الحريات وفتح المؤسسات". وأرجع ذلك " لأن قرار فتح كما أكد أحد أعضاء لجنة الحريات ليس في يدها ، إنما بيد الجانب الإسرائيلي والممول الأمريكي" ، مضيفا " لذلك لا أتوقع أن تقدم فتح إلى أي خطوة تحقق المصالحة أو أي خطوة جريئة يمكن أن تحقق انفراجة في الموقف السياسي الفلسطيني". ووفق الصواف فإن "المصالحة معطلة ، فعباس ينتظر الرباعية مرة ومجلس الأمن مرة أخرى وربما غدا ينتظر إفراج الاحتلال عن معتقلين حتى يستهلك مزيدا من الوقت ليحقق بعض أهدافه". وألمح إلى تعاون واتفاق بين الاحتلال و"الطرف الآخر " في إشارة إلى الأجهزة الأمنية العاملة في الضفة من خلال التنسيق الأمني الذي بلغ مستويات غير مسبوقة ، لاعتقال النواب لتعطيل المصالحة وعمل التشريعي . وأوضح " يمكن ربط اعتقال النواب بأكثر من قضية وجميعها متعلق بقضية المصالحة الفلسطينية بمعنى قد يكون الاحتلال بالاتفاق مع الطرف الآخر يحاول تعطيل المصالحة بشكل أو آخر عبر اعتقال النواب ورئيس المجلس التشريعي الذي حاول جاهدا لتجميع الكتل البرلمانية والقوى لعقد جلسة تشريعي". كما يهدف الاحتلال إلى "إرسال رسالة مفادها "لن يكون هناك انتخابات ما لم يكون هناك تنازلات من الطرف الفلسطيني وتنفيذ ما رسمه نتنياهو في نقاطه العشرين التي أرسلها إلى محمود عباس وفريق مفاوضاته". ودعا الكاتب الفلسطيني فتح ورئيسها عباس إلى العودة "إلى حضن الشعب الفلسطيني وأن يسعى الكل على بناء إستراتيجية فلسطيني تعتمد على الثوابت والحقو ق وتقدم رؤية شاملة في مواجهة الاحتلال ".