تتعالى صيحات الغزيون يوماً عن آخر استياءً من وضع الكهرباء "المتأرجح" في قطاع غزة، وتنهال التهم على جهات بعينها في الحكومة الفلسطينية؛ لكن وإن جرى التحقيق معها بعين ثاقبة، تكون "البراءة" من نصيبها، ويبقى "المتهم الرئيس" حراً طليقاً يمارس دور "الأم الحنون" الحريص على مصلحة أبنائه. ولأن الأزمة دخلت مرحلة الخطورة، ووصلت إلى وضع "لا يُطاق"، توجهت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى إماطة اللثام على "المسئول الحقيقي" عن أزمة الكهرباء القائمة بقطاع غزة، والكشف عن تفاصيل طال انتظار الإعلام والمواطن الفلسطيني لأجل معرفتها. "سلطة الطاقة" وفي كل مرة تؤكد أن أزمة الكهرباء هي بسبب محدودية مصادر الكهرباء التي تصل في أقصى حالاتها إلى 217 ميجاوات بالقطاع، وأن ازدياد الأزمة في الآونة الأخيرة نابع من ازدياد استهلاك المواطنين في ظل موجة البرد، حيث تبلغ الأحمال في ذروتها إلى حوالي 350 ميجاواط –أي بنسبة عجز تصل لـ 35%-. وأوضحت أن محدودية مصادر الطاقة مشكلة احتلال من ناحية، ومشكلة سياسية من ناحية أخرى ناتجة عن رفض "حكومة رام الله" ربط غزة بمنظومة الربط الإقليمي. وطالبت "الطاقة" بإدراج موضوع ربط غزة مع مصر على طاولة مفاوضات المصالحة وطرح الموضوع مع مصر الشقيقة لتوفير البديل العربي وإنهاء معاناة أهل غزة، وعدم ارتهان هذه القضية بموافقة حكومة رام الله أو غيرها من العقبات. وأكدت أنها تتحمل مسئولية إدارة الأزمة ولا تتحمل الأزمة التي هي نتاج الواقع السياسي والديني في توزيع الطاقة المتوفرة وضمن برنامج عادل على المواطنين. ودعت المواطن الفلسطيني إلى ترشيد استهلاك الكهرباء بتقليل استخدام السخانات الكهربائية والدفايات، مشيرة إلى أن برنامج القطع الصباحي ناتج عن الزيادة الهائلة في استخدام الطاقة الكهربية من قبل المواطنين في الفترة الصباحية. وشدد على أن توريد السولار للمحطة تأثر بحالة الأنفاق على الحدود مع مصر؛ مما تسبب في تقليل إنتاجية محطة التوليد لبعض الأوقات. [title]إحصائيات وأرقام[/title] إجمالي العجز في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة يتراوح من 30-40 % (70-100 ميجاواط)، وزيادة الأحمال المتزايد –وفق سلطة الطاقة- يفاقم من الأزمة، كاستعمال المكيفات وعدم الترشيد في الاستهلاك. وبينت "الطاقة" أن برامج قطع الكهرباء المنتظمة، وجدت للتغلب على العجز، قائلة: "هي عملية شاقة وتضر بالشبكة، ومطلوب تعاون المواطنين وعدم التحايل على ذلك بالقلابات وخلافه". ونوهت إلى أن زيادة أوقات القطع عن الجدول المعتاد هي بسبب الأعطال المتكررة في الخطوط الرئيسية وأحيانا بسبب تعدي المواطنين على السكاكين والشبكة، موضحة أن نسبة الفاقد في الشبكة بلغت 32% بسبب حاجة الشبكة للصيانة والتطوير بالإضافة للسرقات. وذكرت بأن ما يتم جبايته شهريا يتراوح بين 16-18 مليون شيكل -أي أقل من 40% من الفاتورة الشهرية (البالغة 50 مليون شيكل)-، مشيرة إلى أن من ضمن الجباية استقطاعات الـ 170 شيكل من موظفي غزة (3.5 مليون شيكل)، في وقت لا يتم توريد استقطاعات موظفي رام الله. وأكدت "الطاقة" بأن الشبكة تعاني من ضعف واهتراء في العديد من المناطق وتتطلب إمكانات للتأهيل والإصلاح وبالتالي تحسين الخدمة. [title]موافقة مرجوَّة[/title] سلطة الطاقة فصَّلت مصادر الكهرباء التي تزود قطاع غزة، وتصل في أقصى حالاتها إلى 217 ميجاواط، 120 منها تأتي من الخطوط الإسرائيلية، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة لم تزد عما هو مدون من عام 1967م، وليس من المأمول زيادتها في ظل حرص (إسرائيل) على حصار غزة. وأوضح المهندس أحمد أبو العمرين مدير مركز معلومات الطاقة أن محطة التوليد بغزة، تنتج ما نسبته 80 ميجاواط، وفي أفضل أحوالها لا يزيد إنتاجها عن 100 ميجاواط، وما تبقي -17 ميجاواط- تأتي من الجانب المصري، ما يعني إضطرار غزة إلى زيادة الكهرباء من خارج القطاع. وقال: "ليس هناك حل سوى البديل العربي المتمثل بجمهورية مصر العربية، خصوصاً أن الإمكانات الفنية متوفرة في محطة التوليد بسيناء". وكشف أن سلطة الطاقة أجرت اتصالات مكثفة مع الجانب المصري بعد الثورة، وقد تلقت وعوداً "أكيدة" بزيادة الكهرباء المصرية التي تصل القطاع، إلا أن ذلك اصطدم –وفق أبو العمرين- بموافقة "حكومة رام الله" التي تشترطها مصر. وأضاف: "مصر تشترط موافقة السلطة لتنفيذ الزيادة المطلوبة، ولم تترجم الوعود على أرض الواقع". وعن مشروع الربط الإقليمي كحل لإنهاء الأزمة، أشار أبو العمرين إلى أن المشروع يضم 7 دول عربية إضافة لفلسطين، مؤكداً أن الجامعة العربية وافقت على ضم فلسطين للمشروع، وجرى توفير تمويل لذلك من بنك التنمية الإسلامي للشروع في التنفيذ. واستدرك قائلاً: "المشروع لم ينفذ؛ لأن مصر اشترطت إتمام المصالحة وموافقة رئيس السلطة محمود عباس للبدء بالتنفيذ"، مشدداً على أن مشروع الربط سيحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة "بشكل جذري". وفي محاولة لكسب الوقت لتنفيذ المشروع، اقترحت سلطة الطاقة إلى البدء بتنفيذ البنية التحتية في القطاع، إلا أن الممول اشترط –هو الآخر- موافقة مصر، وهو ما اعتبره أبو العمرين عقبة أمام حل الأزمة، مؤكداً أنها "رهن قرار سياسي شجاع، تحديداً من مصر". وفق قوله. وطالب ختاماً بعدم ارتهان الأزمة بموافقة عباس وحكومة رام الله وغيرها مما أسماها "حججاً واهية"، والشروع فوراً في إنهاء أزمة الكهرباء التي تتزامن مع فصل الشتاء حيث "البرد القارص".