طالبت شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات؛ بتأجيل الدعوة لعقد المجلس الوطني منتصف أيلول القادم، والعمل على عقد دورة عادية للمجلس الوطني، يتم التوافق على التحضير الجيد لها من الإطار القيادي المؤقت، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، باعتماد القاعدة التي تنص على أن المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه هو الجهة الوحيدة المخولة بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة بكامل أعضائها، أو ملء الشواغر في عضويتها، والعمل على توفير فرص المشاركة المتساوية لجميع أعضاء المجلس عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة لعقد دورة عادية في أحد البلدان العربية، وبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأعضاء من مختلف التجمعات والفصائل والاتجاهات.
كما دعت تلك الشخصيات في بيان وصل "فلسطين الآن" إلى تعزيز مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات عبر "إعادة بناء الكيان التمثيلي الموحد، والقيادة الوطنية الواحدة، والبرنامج الوطني الموحد، في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري"، وإلى عدم اتخاذ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أية خطوات من شأنها أن تفاقم حالة الانقسام، مؤكدة على ضرورة التحضير الجيد لدورة المجلس العادية، وبضمنها جدول الأعمال حسب النظام الأساسي، بحيث تشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مراجعة التجربة السابقة منذ إبرام اتفاق أوسلو، والتوافق على إستراتيجية وطنية فعالة تستعيد الطابع الوطني التحرري للقضية الفلسطينية.
كما اقترحت الشخصيات في بيانها على المجلس الوطني في ختام أعمال دورته إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن، والتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، وفقا لما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011، وبما يضمن إعادة بناء التمثيل وتجديد هياكل ومؤسسات المنظمة انسجاما مع الإرادة الشعبية.
وأهاب البيان بـ"أبناء شعبنا وفصائله وأعضاء المجلس الوطني استعادة زمام المبادرة في الدفاع عن إعادة بناء التمثيل الوطني، عبر رفع الصوت بمختلف أشكال الفعاليات الديمقراطية والسلمية، من أجل وقف أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام، سواء عبر الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، أو عبر خطوات مقابلة تهدد وحدة التمثيل الوطني، أو تمضي في خيارات أحادية تتصل بقضايا تمس الكل الوطني، مثل المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، وهو ما يقتضي إحياء صيغة الوفد الموحد إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة".
مزيدا من التقسيم
من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية" عبد الستار قاسم، الدعوة لالتئام المجلس الوطني الفلسطيني منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، بأنها "مبادرة جديدة لمزيد من التقسيم في صفوف الشعب الفلسطيني والدفع به نحو الاقتتال الداخلي"، وفق رأيه.
وقلّل قاسم في تصريحات صحفية، من الرهان على المجلس الوطني لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، قائلا "لا أعتقد أن المجلس الوطني من شأنه أن يمنح الشرعية لمحمود عباس، ليس فقط لأن الأخير غير شرعي منذ عام 2009، وإنما أيضا لأن المجلس نفسه غير شرعي وليس صاحب قرار؛ فهو أداة بيد الرئيس الذي يتحكم في الأموال، وأعضائه يتم شراؤهم بثمن بخس للأسف الشديد، وهذا ليس أمرا جديدا بل كان منذ زمن بيروت يوم كانت المنظمة تواجه الاحتلال"، كما قال. وأضاف "عقد المجلس الوطني ليس لعزل حماس والمقاومة، فهذا أمر حاصل، وإنما لمزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية؛ فقد بذل محمود عباس جهدا كبيرا في تمزيق الشعب، ولا زال يمعن في ذلك وحتى له الاستعداد لأن يقوم بتمزيق حركة فتح نفسها؛ فإذا كان قد قبل لنفسه أن يكون جنديا لديا لدى إسرائيل فلن يصعب عليه تمزيق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" غير قادرتين على تعطيل أو وقف عقد جلسة المجلس الوطني، وذلك لـ "غياب رؤية واضحة لهما في التعامل مع اتفاقية أوسلو، هذا فضلا عن أن بقية الفصائل المنضوية تحت المنظمة رخوة وضعيفة ولا تمتلك مواقف ويمكن شراؤها بمناصب شكلية، وفق تقديره.
طالبت شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات؛ بتأجيل الدعوة لعقد المجلس الوطني منتصف أيلول القادم، والعمل على عقد دورة عادية للمجلس الوطني، يتم التوافق على التحضير الجيد لها من الإطار القيادي المؤقت، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، باعتماد القاعدة التي تنص على أن المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه هو الجهة الوحيدة المخولة بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة بكامل أعضائها، أو ملء الشواغر في عضويتها، والعمل على توفير فرص المشاركة المتساوية لجميع أعضاء المجلس عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة لعقد دورة عادية في أحد البلدان العربية، وبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأعضاء من مختلف التجمعات والفصائل والاتجاهات.
كما دعت تلك الشخصيات في بيان وصل "فلسطين الآن" إلى تعزيز مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات عبر "إعادة بناء الكيان التمثيلي الموحد، والقيادة الوطنية الواحدة، والبرنامج الوطني الموحد، في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري"، وإلى عدم اتخاذ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أية خطوات من شأنها أن تفاقم حالة الانقسام.
وأكدت على ضرورة التحضير الجيد لدورة المجلس العادية، وبضمنها جدول الأعمال حسب النظام الأساسي، بحيث تشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مراجعة التجربة السابقة منذ إبرام اتفاق أوسلو، والتوافق على إستراتيجية وطنية فعالة تستعيد الطابع الوطني التحرري للقضية الفلسطينية.
كما اقترحت الشخصيات في بيانها على المجلس الوطني في ختام أعمال دورته إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن، والتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، وفقا لما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011، وبما يضمن إعادة بناء التمثيل وتجديد هياكل ومؤسسات المنظمة انسجاما مع الإرادة الشعبية.
وأهاب البيان بـ"أبناء شعبنا وفصائله وأعضاء المجلس الوطني استعادة زمام المبادرة في الدفاع عن إعادة بناء التمثيل الوطني، عبر رفع الصوت بمختلف أشكال الفعاليات الديمقراطية والسلمية، من أجل وقف أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام، سواء عبر الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، أو عبر خطوات مقابلة تهدد وحدة التمثيل الوطني، أو تمضي في خيارات أحادية تتصل بقضايا تمس الكل الوطني، مثل المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، وهو ما يقتضي إحياء صيغة الوفد الموحد إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة".
مزيدا من التقسيم
من جهته، وصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة "النجاح الوطنية" عبد الستار قاسم، الدعوة لالتئام المجلس الوطني الفلسطيني منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، بأنها "مبادرة جديدة لمزيد من التقسيم في صفوف الشعب الفلسطيني والدفع به نحو الاقتتال الداخلي"، وفق رأيه.
وقلّل قاسم في تصريحات صحفية، من الرهان على المجلس الوطني لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، قائلا "لا أعتقد أن المجلس الوطني من شأنه أن يمنح الشرعية لمحمود عباس، ليس فقط لأن الأخير غير شرعي منذ عام 2009، وإنما أيضا لأن المجلس نفسه غير شرعي وليس صاحب قرار؛ فهو أداة بيد الرئيس الذي يتحكم في الأموال، وأعضائه يتم شراؤهم بثمن بخس للأسف الشديد، وهذا ليس أمرا جديدا بل كان منذ زمن بيروت يوم كانت المنظمة تواجه الاحتلال"، كما قال.
وأضاف "عقد المجلس الوطني ليس لعزل حماس والمقاومة، فهذا أمر حاصل، وإنما لمزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية؛ فقد بذل محمود عباس جهدا كبيرا في تمزيق الشعب، ولا زال يمعن في ذلك وحتى له الاستعداد لأن يقوم بتمزيق حركة فتح نفسها؛ فإذا كان قد قبل لنفسه أن يكون جنديا لديا لدى إسرائيل فلن يصعب عليه تمزيق الشعب الفلسطيني"، على حد تعبيره.
وأشار قاسم إلى أن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" غير قادرتين على تعطيل أو وقف عقد جلسة المجلس الوطني، وذلك لـ "غياب رؤية واضحة لهما في التعامل مع اتفاقية أوسلو، هذا فضلا عن أن بقية الفصائل المنضوية تحت المنظمة رخوة وضعيفة ولا تمتلك مواقف ويمكن شراؤها بمناصب شكلية، وفق تقديره.
