عقدت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي ورشة عمل حول آبار المياه التجارية للأغراض الزراعية جنوب قطاع غزة، وذلك بمقر المجلس بغزة بحضور النائب مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، ومشاركة نائب رئيس سلطة المياه، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة والبلديات، وعدد من المختصين.
وبين أبو راس أن الورشة تهدف للحد من استنزاف المياه الجوفية والحفاظ على المخزون المائي جنوب القطاع، ومشاركة جهود الجميع في الحد من ظاهرة الآبار العشوائية التي تستنزف كميات المياه المتوفرة والشحيحة في قطاع غزة بشكل عام.
وقدرت سلطة المياه عدد آبار المياه التجارية لأغراض زراعية جنوب القطاع بحوالي 19 بئر، وأن أكثر من 95% منها غير مرخصة، محذرة من استمرار الضخ الجائر الذي تسببه الابار والذي يؤد الى هبوط مستويات المياه الجوفية بشكل متسارع، كما لفتت سلطة المياه إلى عدم وجود سياسة واضحة لوزارة الزراعة بخصوص تنظيم ومراقبة القطاع الزراعي.
وأشارت سلطة المياه إلى أن مصادر المياه الجوفية بالخزان الجوفي الساحلي في الجنوب تكاد تكون معدومة.
وأوصى الحضور في نهاية الورشة على ضرورة وجود مراقبة ومحاسبة من قبل سلطة المياه ووضع تسعيرة للمياه التي يتم إنتاجها من خلال آبار المياه التجارية بحيث تراعي التكلفة الحقيقية للإنتاج ونقل المياه للمزارع بهدف تقنين وترشيد استهلاك المياه، وضرورة وجود سياسات واضحة من قبل وزارة الزراعة في ظل ندرة مصادر المياه الجوفية.
كما أوصى الحضور بضرورة الإسراع في توفير مصادر جديدة في قطاع غزة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والتوقف عن استنزاف الخزان الجوفي الساحلي، وتشكيل لجنة من وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة وسلطة المياه وسلطة جودة البيئة ووزارة المالية لدراسة التوصيات ووضع تصور عملي لمواجهة المشكلة.
