أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني خالد منصور، أن الحملة الشعبية ضد قانوني ضريبة الدخل الجديد والتقاعد المبكر، وغلاء الأسعار الناتجة عن قرارات حكومة سلام فياض في رام الله، ستتواصل حتى رحيل الحكومة. وأوضح منصور في بيان وصلت "فلسطين الآن" نسخة عنه، إلى أن الحملة تستهدف مجمل سياسات حكومة فياض الاقتصادية والاجتماعية، التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة، وإشغالهم في همومهم الداخلية، في وقت كان المفترض أن تتجند كل الجهود والطاقات لتفعيل المقاومة الشعبية ضد المحتل الصهيوني ومخططاته الاستيطانية. وشدد منصور على أن "سياسات الحكومة لم تعد مقبولة من كل القطاعات والفئات في مجتمعنا، حيث تعارضها معظم التنظيمات الفلسطينية، إذ أنها مست بمصالح الفقراء والعمال والمزارعين وذوي الدخل المحدود". وقال إنه لا يمكن للحكومة الحالية تحقيق أهداف الحملة، نظراً لان جوهر السياسة الاقتصادية التي ينفذها فياض تتناقض مع هذه الأهداف، "فهو ينفذ سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، ويخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يشجع الخصخصة، كما يواصل الالتزام ببنود اتفاقية باريس الاقتصادية مع المحتل الصهيوني، لذا فإن الحل الوحيد لتنفيذ هذه الأهداف هو في رحيل هذه الحكومة ورئيسها". ودعا منصور رئيس السلطة للإسراع في تشكيل الحكومة الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة الوطنية، وقال إن "الرئيس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مطالبين اليوم أكثر مما مضى بالتدخل استجابة لمطالب الجماهير الفلسطينية التي فقدت الثقة بحكومة فياض، وتنفيذاً لاتفاق المصالحة". وأضاف:" الحكومة الحالية التي تحولت إلى جابي ضرائب ينهب جيوب الشعب، ولم تعد قادرة على إقناع الشعب بأنها تعمل على تعزيز صموده وهي تضع على كاهله مزيداً من الأعباء، وفشلت في إقناعه بخطة التقشف، وتحاول من خلال دعوتها لمؤتمر وطني لنقاش الأزمة خلق طوق نجاة لها، يجب أن ترحل، ويجب أن تقرأ أي حكومة قادمة الدرس جيداً، وعليها أن تضع خطة اقتصادية تخفف من أعباء الجماهير وتعزز صمودها، وعليها أن تؤمن بأن توفير الحقوق الديمقراطية والاجتماعية للجماهير الفلسطينية هي الضمانة الأكيدة لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة".