أقرت الكنيست الإسرائيلية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في القراءة الأولى قانون "الإرهاب الموسع" الذي يعطي الاجهزة الأمنية والقضائية إمكانية إنزال أقسى العقوبات على منفذي عمليات أو من يتضامن مع منظمات يعتبرها الاحتلال "معادية وارهابية".
وكانت وزيرة القضاء الإسرائيلي "اييلت شاكيد" قد قدمت اقتراح القانون الذي صوت إلى جانبه 45 عضوًا فيما عارضه 14 عضوا أغلبيتهم من القائمة المشتركة.
وحسب القانون، فإنه بالإمكان الحكم على من نفذ عملية "إرهابية" أو من ساعده على ذلك بالسجن الفعلي 30 عاما، كما سيتم الحكم على من يتضامن مع منظمة "إرهابية" بالسجن 3 سنوات، ومع من يلبس قميص كتبت عليه شعارات مؤيدة "للإرهاب" يحكم عليه بالسجن عامين وهذا القانون يسري على الأطفال من سن الثانية عشر.
وأكّد عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، أن مقاومة الاحتلال أمر مشروع "إسرائيل مارست جميع الأساليب، الاغتيالات، الإبعاد، السجن الاداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما زال الاحتلال قائما".
عضو الكنيست أسامة السعدي من القائمة المشتركة قال "إن مقاومة الاحتلال أقرّتها القوانين الدولية وسنعمل على إحباط القانون في لجنة التشريع".
يذكر أن كتلة المعسكر الصهيوني ألزمت أعضائها بدمغ القانون.
