أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن استمرار "إسرائيل" في سياستها الاستيطانية يقضي على مشروع حل الدولتين ويقوض فرص السلام، وحلم الدولة الفلسطينية المستقلة المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967، كون هذه المستوطنات غير شرعية باعتراف دول العالم ووفق القانون الدولي والإنساني.
جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله في مكتبه برام الله اليوم الخميس، وفدًا برلمانيًا بريطانيا برئاسة وزير التنمية البريطاني السابق "ألن دنكن".
وقال رئيس الوزراء: "نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الأساسية خاصة في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية، كونها تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، والتي تشكل مساحة 64% من الضفة الغربية".
وأضاف: "نأمل من بريطانيا أن تقوم بدور فعال في مجلس الأمن، والضغط نحو إصدار قرار يقضي بإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني محدد، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيرًا إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لا سيّما بريطانيا، لإلزام "إسرائيل" برفع الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ ثمانية أعوام، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع بين الضفة الغربية والقطاع.
وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير لبريطانيا على دعمها المستمر لموازنة الدولة، وإقامة العديد من المشاريع التنموية في فلسطين، خاصة في المناطق المهمشة والمسماة "ج" و "القدس الشرقية".
