اعتبرت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد دورة يومي 14و 15 سبتمبر/ أيلول الجاري هي بمثابة دعوة لتكريس الانقسام الفلسطيني.
وأضافت الفصائل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس: "الدعوة لانعقاد المجلس الوطني حمل تجاوزات قانونية أخطرها التحايل القانوني للالتفاف على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".
واستنكرت الفصائل ما وصفته بسياسية التفرد والهيمنة على منظمة التحرير الفلسطينية من قبل "فريق أوسلو" الذي أصر على رفض الالتزام بتنفيذ ما تم من اتفاقيات من اجل ترتيب المنظمة.
كما وصفت انعقاد المجلس الوطني بـ "الانقلاب على كل الاتفاقات الوطنية وتكريس للانقسام والتفرد واختطاف التمثيل الفلسطيني بعيدا عن الكل الفلسطيني"، مشددةً على أن انعقاد المجلس سيشكل ضربة قاضية لكل ما تبقى من شرعية وصفتها بالمتهالكة.
وحذرت الفصائل الرئيس محمود عباس من النتائج والتداعيات لهذه الخطوة التي وصفتها بغير المسئولة، قائلة: "كل ما سيصدر عن هذه الجلسة لن يكون ملزما لأبناء الشعب الفلسطيني ولن يمثل إلا الأشخاص المشاركين في هذه الجلسات".
