قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن ما يقارب من ثلث الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والبالغ عددهم 200 طفل، هم من مدينة القدس المحتلة، وبعضهم لم يتجاوز عمره الثالثة عشر عاماً .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، في تقرير صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، الأحد، أن الاحتلال صعّد في العام الأخير من استهداف الأطفال المقدسيين، حيث بلغت حالات الاعتقال في مدينة القدس في عام 2013م (380 طفلاً)، بينما ارتفعت بشكل كبير جداً خلال العام 2014 ووصلت حالات الاعتقال بين الأطفال ما دون ال18الى أكثر من (600 طفل)، وخلال العام الحالي تتم رصد ما يزيد عن (500) حالة اعتقال لأطفال من القدس.
وأشار الأشقر إلى أن عدد الأطفال المعتقلين من مدينة القدس وصل إلى 60 طفل، وهم يشكلون ما نسبته 30% من عدد الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال من كافة مناطق الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أنه من بين الأطفال المقدسيين المعتقلين (28) طفلًا محكومًا، بينما (32) طفلًا موقوفين، مشيرًا إلى أن الأطفال يتعرضون خلال الاعتقال والتحقيق إلى أساليب عنف وتعذيب واضحة تترك اثرا في نفسية الطفل حتى بعد إطلاق سراحه.
تفريغ المدينة
وأكّد الأشقر أن الاحتلال يتعمد استهداف الأطفال المقدسيين بشكل عنيف بهدف محاولة خلق رعب لدى الأطفال وتشويه انتماءاتهم، وأفكارهم، ونفسياتهم، إضافة إلى التهديد المستقبلي للمقدسيين الأطفال.
وأشار إلى أن الاحتلال يحاول إفراغ مدينة القدس من أهلها "وذلك من خلال اعتبار اعتقال الطفل نقطة سوداء في ملفه الأمني قد تحرمه من تجديد هويته بعد مرور (10) سنوات، حيث تشترط داخلية الاحتلال إثبات حسن سلوك من شرطة الاحتلال".
وذكر أنّه في حال وجود أي بند يتناقض مع مطالب وزارة داخلية الاحتلال فإنه قد يتم حرمان الأطفال المقدسيين من الحصول على الهوية.
أحكام خيالية
وبيّن الناطق باسم مركز أسرى فلسطين للدراسات أن حكومة الاحتلال تسعى لفرض أقسى الأحكام على أطفال القدس.
وأوضح أن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت بإنزال عقوبات شديدة بحق الأطفال المقدسيين، كوسيلة للحد من رشق الحجارة على المركبات الإسرائيلية والشرطة، واستخدام سياسة تعامل صارمة مع الأطفال المقدسيين، وهو الأمر الذى طبق بالفعل من خلال تعديل قانون العقوبات.
وأضاف "التعديل تمّ من خلال إضافة بند 275 (أ) لقانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبة على راشقي الحجارة وإدانتهم، وبموجبه سيسمح للاحتلال باعتقال الأطفال القاصرين ما بين 10- إلى 20 عاماً، بمجرد أن يدّعى الشرطي على أحد هؤلاء الأطفال أنه ألقي حجرًا على دوريات الاحتلال أو سيارات المستوطنين"، موضحًا أن هذا القانون غالبا ما يستهدف الأطفال المقدسيين.
إبعاد وحبس منزلي
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لم يكتفي باعتقال الأطفال "إنما سعى لفرض مزيد من الإجراءات الإجرامية بحقهم من اجل توجيه ضربة نفسية لهؤلاء الأطفال، من خلال تحويل الطفل المناضل الذي يبحث ويدافع عن حقوقه ويتربى في حضن وطنه، إلى طفل بعيد عن حقوقه وواقعه الوطني".
وتابع "لذلك فان الاحتلال يبالغ كثيرا في ايذاء الأطفال المقدسيين المعتقلين، ويفرض عليهم الحبس المنزلي الذي يعمل على الإخلال بتوازن واستقرار العائلة، ويدفع إلى النفور منها، حيث يصبح الأب والأم رغم إرادتهم" سجانين على طفلهم خشية عليه من بطش الاحتلال".
آثار نفسية
وأوضح الأشقر أن الحبس المنزلي له أبعاد وآثار نفسية مدمرة على الأطفال المقدسيين "حيث يحرمهم من الحركة والتوجه إلى مدرستهم، كما يولد لديهم العدوانية وعدم الثقة بالآخرين والانعزال عن المجتمع، و تسبب مشاكل نفسية، تؤدي للتبول اللاإرادي وتساقط الشعر، وتجعله متذمرا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر، حيث يرى الطفل أصدقائه وهم يلعبون في الخارج ويمرحون وهو لا يستطيع ان يشاركهم ، فيصبح الطفل عصبياً ويصرخ على أهله دون داعي، ويبادلهم العناد والجدال ، لأنه يعتبرهم هم من يسجنونه ويقيدون حريته، وقد يضطر الأهل خوفا على ابنهم من ضربه وتوبيخه، وهذا له أثار اجتماعية على طبيعة العلاقة داخل الأسرة الواحدة ، ويخلق حاجزا وجدارا بين الطفل وذويه".
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بضرورة التدخل من اجل حماية أطفال القدس من الاعتقال والتنكيل، وتوفير الدعم القانوني والنفسي المكثف لهم، كما طالب العرب والسلطة بضرورة دعم صمود المقدسيين في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من أهلها.
