لوّح وزير إسرائيلي بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، في حال أعلن الرئيس محمود عباس عن انتهاء مفعول اتفاق أوسلو للسلام.
وقال يوفال شتاينتس، وزير الطاقة والبنى التحتية الإسرائيلية، في حديث للإذاعة الإسرائيلية العامة: "ينبغي دراسة الخطوات الواجب اتخاذها في حال أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إلغاء اتفاقات أوسلو".
وأضاف "يجب أن يكون الرد حازما على أرض الواقع، ولا سيما التفكير في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وأمنية".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية محلية، نقلت عن مسؤول فلسطيني قوله إن رئيس السلطة محمود عباس قد يلجأ للإعلان عن انتهاء مفعول اتفاق أوسلو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري في نيويورك.
وقال شتاينتس: "أن الفلسطينيين قد ألغوا إلى حد كبير اتفاقات أوسلو إذ إنهم لا يلتزمون تقريبا بأي تعهد محوري". على حد قوله.
وألقى المسؤول الإسرائيلي بالكرة في الملعب الفلسطيني، وقال: "إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على استعداد للقاء أبو مازن ومعاودة المفاوضات بدون شروط مسبقة".
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية، و"إسرائيل"، قد وقعتا في العام 1993 اتفاق أوسلو الذي أسس لاحقا لقيام السلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أمل التوصل إلى اتفاق دائم في غضون خمس سنوات غير أن هذا الاتفاق لم يتم التوصل إليه حتى الآن.
