أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، ضرورة الإسراع في حل الأزمة التي تعصف بجامعة الأقصى واعتبار جميع القرارات السابقة واللاحقة خارج الشرعية باطلة، وحمّل المسؤولين عنها كامل المسؤولية، مشيرًا إلى عزمه اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بالخصوص.
وجدد المجلس في ختام جلسته، اليوم الثلاثاء، التزامه بتغطية الـ 5% المتبقية لصالح العاملين في سلك التعليم، مشدداً على ضرورة عودة الحصة الدراسية إلى 45 دقيقة لتشجيع استعادة الحصص الرياضية والفنية لوضعها السابق تطابقاً مع رسالة الوزارة.
كما شدد على ضرورة تحصيل المبالغ المترصدة لصالح صندوق إقراض الطالب من قبل المقترضين، وذلك حسب الأصول القانونية وصولاً إلى الاقتطاع البائن في الرواتب بما لا يتعارض مع القوانين.
وقرر المجلس التنسيب إلى رئيس السلطة محمود عباس بإعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمتابعة المنح والبعثات الدراسية وتحديد الطلبة المستفيدين منها على مستوى الوطن والشتات.
وقال المجلس إن "ذلك سيكون وفقاً لمعايير علمية عادلة، ونظام وأسس ترفد البناء الوطني في تعزيز المقدرات الإنسانية والبشرية والعلمية للشعب الفلسطيني"، مؤكدا على التزامه باستمرار العملية التعليمية وتوفير الاحتياجات اللازمة حسب الإمكانيات المتاحة.
وفي سياق آخر، أكد المجلس أن الحكومة تنظر بقلق إلى قضية الرأي العام التي أثيرت مؤخراً حول إيداع جمعيات فلسطينية -مسجلة حسب القانون-لأموالها في سويسرا وغيرها من الدول.
وأشار المجلس إلى أن القوانين السارية تعتبر هذا المال مالا عاماً، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالشراكة مع كافة الأطراف ذات العلاقة، لمعالجة هذه القضية، بما يضمن وقف نزف المال العام إلى الخارج، ويعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وقرر المجلس تكليف وزارتي الصحة والمالية باتخاذ الإجراءات الضرورية لطرح عطاء التصميم وأعمال التنفيذ حسب الأصول لتسريع الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حلول ومستشفى دورا استجابة للاحتياجات الصحية في محافظة الخليل، اللذين سيتم إقامتهما بقرض ميسر بمبلغ 10 ملايين يورو من الحكومة الإيطالية.
كما قرر تشكيل لجنة وزارية لإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن التنسيب للسيد الرئيس بإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم (04) لسنة 1998 وتعديلاته على رؤساء المؤسسات والهيئات والمؤسسات العامة وعلى كافة موظفيها والعاملين فيها.
واطلع على الاتفاقية المقترحة مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، وقرر تكليف وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية بمتابعة هذا الملف، والتواصل مع البنك الأوروبي بالخصوص.
وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة عملية التوظيف بموجب عقود من جميع جوانبها، ودراسة نظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية رقم (335) لسنة 2005م وكذلك لمراجعة موضوع الإعارة في الخدمة المدنية والابتعاث، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني في جلسة مقبلة.
كما قرر تكليف وزارة المالية بصرف الدفعة الثانية من الإيجار السنوي لشقق مبعدي المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عن الفترة من 01/07/2015 ولغاية 31/12/2015، وفق الأصول المعمول بها.
